Advertisement

هاجم النائب طارق عبر صفحته الشخصية اسلوب عمل المحامين وعدم حضور الكثير منهم لجلسات موكليهم.

ودعا خوري وزارة العمل لإيجاد آلية عمل تضبط هذا الحضور وتحاسب وتعاقب المقصرين.

واضاف خوري ان المحامي الذي يخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه او في لائحة اداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة فإنه يعاقب إما بالتنبيه او بالتوبيخ او بالأيقاف او الشطب.

وهذا نص ما جاء على صفحة النائب طارق خوري:

‏يجب إيجاد آلية بين ⁧‫#وزارة_العدل‬⁩ و ⁧‫#نقابة_المحامين‬⁩ لمتابعة حضور المحامين جلسات قضاياهم والاهتمام بها، دون تغيب مستمر من قبل نسبة منهم، ومعاقبة ومحاسبة المحامين المقصرين بحق الموكل والمهنة والقضاء. *‏(المحاماة وجدت لحماية أغلى ما لدى الإنسان، حياته وماله وحريته وكرامته وعرضه)

* الماده 63 مِن قانون النقابه

1- كل محامي اخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه او في لائحة اداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة او تجاوز واجباته المهنية او قصر في القيام بها او قام بتضليل العدالة او اقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها او تصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدر المهنة ، يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية:

أ- التنبيه ب- التوبيخ جـ- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات. د- الشطب النهائي من سجل المحامين.

2- تسرى احكام هذه المادة والاحكام والاجراءات الاخرى الخاصة بالتأديب على المحامين المتدربين.))