Advertisement

ما تزال أزمة الديون الليبية عالقة ولم تبارح مكانها رغم الوعود المتكررة، حسب رئيس لجنة المتضررين محمد سنان.
وقال سنان إن أصحاب المنشآت السياحية سيعودون إلى تنفيذ اعتصام مفتوح أمام السفارة الليبية مطلع الأسبوع المقبل، وذلك نتيجة عدم التزام الجانب الليبي بالاتفاق الأخير.
وأكد ان الاعتصام سيكون مفتوحا حتى تقوم تستجيب الحكومة الليبية بدفع كافة استحقاقاتهم المالية التي عمرها يزيد على 7 سنوات.
وأضاف أن أصحاب المنشآت السياحية ابدوا استياءهم وعدم ثقتهم بالتزام الجانب الليبي بإرسال الحوالة المتفق عليها، خاصة بعد اللقاء الأخير الذي تم بينهم وبين السفير الليبي د.محمد البرغثي.
وأكد سنان، أن أزمة الديون ما تزال عالقة رغم الوعد الليبي بقرب حل الازمة على لسان سفيرها د. محمد البرغثي.
وأوضح أن السفير الليبي وعدنا بوصول حوالة لسداد الديون في الايام الماضية لكن حتى اليوم لم نستلم أي مبلغ يذكر.
وأضاف أن أصحاب المنشآت السياحية يعانون من تدهور اوضاعهم المادية بسبب عدم التزام الجانب الليبي بدفع ما ترتب عليهم من ديون لتلك المنشآت، مضيفا ان بعض أصحاب المنشآت السياحية عليهم طلبات قضائية جراء الديون والالتزامات.
وناشد سنان وزير الخارجية أيمن الصفدي، للعمل على انصاف القطاع السياحي، وايقافه من حالة التدهور التي يعيشها من تأخير الجانب الليبي.
وطالب السفير الليبي د. محمد البرغثي، حث حكومته على الاسراع بإرسال الحوالة التي وعد بها أصحاب المنشآت الذين ينتظرون مستحقاتهم المالية بفارغ الصبر لتسديد التزاماتهم المادية.
وأشار سنان إلى الأثر الايجابي لاستلام الديون الليبية على القطاع السياحي، والذي سيؤدي إلى نشاطه وانتعاشه.
ونفذ عشرات من أصحاب المنشآت السياحية المتضررين من الديون الليبية مؤخرا اعتصامات أمام السفارة الليبية في عمان للمطالبة بدفع الحكومة الليبية ما ترتب عليهم من مستحقات مالية.
ويذكر ان الحكومة الليبية قامت العام الماضي بدفع كل المستحقات المالية لكل من تونس ومصر، بالإضافة إلى تركيا والمانيا.
ويشار إلى ان المستحقات المالية على الجانب الليبي تراكمت عليهم منذ 2011، وهي مستحقات لأكثر من 140 منشأة سياحية ما بين فنادق وشقق فندقية، بالإضافة إلى المطاعم ومكاتب سياحة وسفر.