Advertisement

قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن الحكومة تراجع الرواتب والأجور بشكل متكامل، وبالحوار مع النقابات المهنية وديوان الخدمة وعدد من المتخصصين، موضحا أن هناك اختلالات في الرواتب سواء في القطاع ذاته، أو بين قطاعات مختلفة.

وأضاف الرزاز للصحفيين ويقف إلى جانبه رئيس مجلس النواب حيث يعقدان اجتماعا في المجلس لبحث موزانة العام المقبل، أن الاختلالات في الرواتب: "لن نصلحها في يوم وليلة. نحن في وضع اقتصادي ليس بالسهل، وبالتالي ليس سهلا أن نرفع (الرواتب) بشكل كبير للجميع، لكن هناك توخيا للعدالة في هذا الموضوع بين القطاعات المختلفة".

وأوضح أن الموازنة العامة "أرضية لتحفيز النمو الاقتصادي وتشغيل الأردنيين، وإيصال الخدمات لهم". وتابع: "نحن في صدد حوار حقيقي لتنعكس في مشروع موازنة يعيد النظر بالنفقات وخاصة أوجه الهدر، وبالتأكيد أن هناك هيئات مستقلة ليس لها داع ... نجري مراجعة كاملة لهذه الهيئات ولشركات تملكها الحكومة في جانب النفقات وفي جانب الإيرادات".

الرزاز أضاف: "نجري مراجعة شاملة لنتأكد أن العبء الضريبي عبء عادل في تحمله ... الأسبوع المقبل والأسابيع المقبلة ستلحظون مجموعة إجراءات نأخذها تنعكس بأثر مباشر على المواطن".

تخفيض ضريبة المبيعات

رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قال، إنه بحث مع الحكومة "تخفيض ضريبة المبيعات تدريجيا؛ ليلمس المواطن جدية إزالة التشوه الضريبي ... قناعتنا أن أي تخفيض سينعكس على حياة المواطنين لو كان التخفيض 1% تدريجيا، وهذا الحديث ليس له علاقة بضريبة الدخل".

وأضاف: "بدأنا نتشارك مع الحكومة لبناء الموازنة المقبلة ... تقدمنا للحكومة بمقترحات منها: إعادة دراسة القطاع العام، وإزالة التشوهات الموجودة ودمج مؤسسات حكومية متشابهة بالعمل فيما بينها، أو تتبع للوزارة الرديفة والموازية لها".

وتابع قائلا: "تحدثنا عن تحويل الموازنة الرأسمالية إلى قطاعات أكثر أهمية، ومن سلم أولوياتنا أن تكون موجه إلى قطاع الصحة والتعليم والاعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على إنهاء بعض المدارس المستأجرة، وتعزيز بعض المحافظات بمستشفيات متخصصة وكوادر طبية".

الطراونة قال، إن "النقاش بشأن بنود الموازنة سيأخذ بعين الاعتبار ما هو متاح من الوضع المالي للدولة ... يجب أن لا نثقل على المواطن نتيجة للوضع المالي للدولة".

"تم الحديث عن قطاع الطاقة، وثم شركة نيبكو، وإعادة دراسة متابعة الحكومة، ووضع برامج لتحصيل ما هو متبقٍ غير قادرين للوصول إليه، ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي"، وفق الطراونة.

رئيس اللجنة المالية النيابية النائب خالد البكار، قال لـ "المملكة"، إن الاجتماع يناقش ملفات مالية واقتصادية، ويأتي امتثالا للتوجيهات الملكية للحكومة والنواب، التي تضمنت التخفيف من كلف الحياة على المواطنين، وتحسين دخلهم، وتحفيز النمو الاقتصادي".