Advertisement

شارك مواطنون أمس، في وقفة تضامنية قرب الدوار الرابع بجبل عمان، دعت اليها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تحت عنوان “طفح الكيل” تدعو الى إيجاد منظومة تشريعية ومجتمعية تنهي كل اشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
الوقفة؛ جاءت لمساندة ضحية ما عُرفت بـ”سيدة جرش” فاطمة أبو عكيلك، وشارك بها إلى جانب محتجين، والدها وشقيقتها.
والد فاطمة قال، لـ”الغد”، انه يدعم ابنته، منددًا بما جرى لها على يد زوجها، بينما أفصحت شقيقتها قائلة “انا هنا اليوم لأدافع عن حق اختي بحضانة اطفالها. ما حدث لها، كان بسبب محاولة حمايتها لهم، وبعد خسارتها لعينيها، يجب ان تنصف – على الأقل – بتوفير بيئة داعمة لها ولأطفالها”.
وكانت فاطمة تعرضت لحادثة عنف أسري فقدت بسببها بصرها على يد زوجها.
ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية لافتات تنص على أنه “لا للقوانين التمييزية التي فرغت النصوص الدستورية من مضمونها”، و”لا لإسقاط الحق الشخصي للجرائم الواقعة في الأسرة”، مطالبين بـ”توفير منظومة حماية كاملة للمرأة من العنف”.
ورددوا “لعيونك يا فاطمة.. بدنا حماية كاملة”، و”قانونك غير غير.. والقتل صاير هين”، و”صوتي عالي صوتي حر.. تعنيف المرأة لن يمر”، و”لا تصالحي.. لا تصالحي”، و”بولادك لا تساومي”، و”عن حقك لا تتنازلي”، و”كرامة.. حرية.. عدالة اجتماعية”، و”طفح الكيل وطفح الكيل”، و”بدنا أسرة صحية”.
محامية الضحية، ايفا أبو حلاوة؛ أكدت ضرورة انصاف ضحايا جرائم العنف الاسري، داعية الى عدم إسقاط الحق الشخصي في هذه الجرائم، مشددة على ضرورة تشديد عقوباتها، وتوفير دعم مجتمعي لضحاياها، يتمثل بعدم التسامح والتبرير بشأنها، وهذا لن يحدث إلا برفع الوعي باخطار العنف الاسري على المجتمع كاملا.
وكانت إدارة حماية الأسرة اعلنت أن هناك 11923 حالة عنف أسري في الاردن خلال العام الماضي، منها 47.3 % أحيلت الى مكتب الخدمة الاجتماعية، و16.9 % الى الحكام الاداريين، بينما شكلت قضايا الاعتداءات الجسدية 22.3 %، والاعتداءات الجنسية 13.5 % من مجموع الشكاوى والحالات التي وردتها، وفق تقرير إنجازات مديرية الأمن العام نشر مؤخراً.
الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس قالت “نريد انتفاضة وطنية، تجرم العنف ولا تتسامح معه او تبرره. على الجميع المشاركة بالحد من العنف، بخاصة الموجه ضد المرأة، سواء الجهات الحكومية او منظمات المجتمع المدني او الاعلام، وتخصيص موازنات تدعم آليات حماية ووقاية الضحايا”.
وتساءلت النمس “هل يعقل بان يكون لدينا مأويين فقط لضحايا العنف الاسري، السيدة التي تعنف في معان او جرش اين تذهب؟”، مضيفة “القول بأن لدينا إرادة سياسية لمجابهة العنف، تعني توفير آليات إنفاذ قانوني صارمة، وموازنات لتحقيق ذلك”.