Advertisement

خاص-

اعلنت كتلة المستثمر لانتخابات مجلس ادارة جمعية مستثمري الاسكان برئاسة المهندس زهير العمري عن تفاصيل بيانها الانتخابي في الانتخابات المقرر عقدها بتاريخ 31/12 من العام الجاري.

وطرحت الكتلة برنامجا شاملا ومتكاملا خرج من رحم احتياجات ومعاناة هذا القطاع الهام الذي شهد مؤخرا بعض الزوابع العابرة والتي أثرت سلبا على القطاع واضرت بمصالح المستثمرين فيه وجمدت عمل الجمعية التي تمكنت من تجاوز هذه الظروف وصولا الى تحديد موعد للانتخابات.

وتعهدت الكتلة في بيانها الانتخابي بترسيخ وتعظيم ما حققته الجمعية من مكتسبات والبناء على ما تم تحقيقه خلال الدورة الأخيرة وإنجازات مجالس الادارة السابقة خلال الثلاثين عاماً الماضية من خلال العمل الجماعي ومتابعة قضايا المستثمرين والتحديات التي تواجههم ومعالجة الثغرات في بعض القوانين التي تقف عائقا امام الاستثمار في قطاع الاسكان وحجر عثرة في طريق نهوضه وتقدمه وانتعاشه.

البرنامج الانتخابي لكتلة المستثمر جاء مدروسا لم يغفل عن "صغيرة او كبيرة" من القضايا التي تهم مستثمري الاسكان في محافظات المملكة وبدى قابلا للتنفيذ وبعيدا عن التهويل لا سيما ان كتلة المستثمر تضم اسماء مشهود لها بالكفاءة والامانة والخبرة وتحمل مسيرة من الانجاز والعطاء وتحظى بتأييد كبير وشعبية واسعة في قطاع الاسكان. .

وتضم كتلة المستثمر كل من: المهندس زهير العمري/ رئيساً.
المهندس منير ابو عسل/ نائباً للرئيس.
وعضوية كل من:
السيد محمد الجيلاني
السيد عمر عودة العساف
السيد اشرف زهير خلف المهندس حسونة بني هاني المهندس يوسف عبد الهادي الفالوجي
المهندس محمد رياض جبري.

وتاليا البيان الانتخابي لكتلة المستثمر لانتخابات مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني 2019:

الزملاء الكرام
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد،
ثلة من زملائكم منتمية لهذا الوطن الغالي وترابه الطاهر، آمنت بهذا القطاع وبدوره المحوري في بناء الوطن ونهضته، تنادت لتكوين كتلة المستثمر لخوض انتخابات مجلس ادارة الجمعية للدورة الخامسة عشر، لتعمل بمعيتكم على استئناف عمل جمعيتنا الغالية التي بنيناها بجهودنا جميعا، والتي تجمدت نشاطاتها خلال الشهور الثمانية الماضية لظروف قسرية تعرفونها، مما ألحق اضرارا بالغة بمسيرة الجمعية وبقطاع الاسكان وبمصالحنا جميعا.
سوف نعمل إن فزنا بثقتكم على ترسيخ وتعظيم ما حققته الجمعية من مكاسب وانجازات خلال الثلاثين عاماً الماضية وخاصة ما تحقق وانجز خلال الدورة السابقة بما يعيد الألق والعافية لهذا القطاع وتحفيزه ليعود الى مكانه الطبيعي كأحد أعمدة ومحركات الاقتصاد الوطني، ولتحقيق ذلك سوف نقوم من خلال دعمكم وتأييدكم بعمل الآتي:

أولاً: العمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان لتساهم في تنشيط القطاع وتحفيز المستثمرين العاملين فيه لتلبية الحاجة السكنية.

ثانياً: إيجاد نافذة لخدمة المستثمر في قطاع الإسكان من أجل إنجاز كافة معاملاته بما فيها الموافقات الأمنية.

ثالثاً: العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني.
- تدعيم العلاقة المميزة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني وخصوصاً غرف التجارة والصناعة ونقابتي المهندسين والمقاولين.
- العمل على إلغاء عقد المقاولة مع المواد والعودة إلى عقد المصنعية وكذلك إلغاء شهادة المطابقة من المقاول بمختلف الوسائل الودية والقانونية.

رابعاً: أهداف هامة:-
- العمل على إلغاء الفقرة هـ من المادة ٢٦ من تعليمات تصنيف المقاولين والتي تمنع الإزدواجية في تسجيل شركات الإسكان والمقاولات.
- العمل على تحويل الجمعية إلى نقابة من خلال إصدار قانون خاص.
- إنشاء دائرة قانونية في الجمعية وتعيين مستشارين قانونيين لحل مشاكل الزملاء مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية من خلال تمثيلهم والدفاع عنهم.
- عقد اللقاءات المستمرة بين الأعضاء ومجلس الإدارة لمناقشة أية أمور تهم القطاع.
إشراك أكبر عدد من الأعضاء في اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة.
- الاستمرار في إنشاء المعارض المجانية لمساعدة الزملاء على تسويق مشاريعهم.
- تطوير الخدمات التأمينية للزملاء وعائلاتهم وموظفيهم وتحسينها بأفضل الحزم والتغطيات سواء التأمين الصحي أو التكافلي.
- إنشاء مبنى فرع إربد بشكل يليق بالمستثمرين على قطعة الأرض المملوكة للجمعية.
- إنشاء فرع على أرض مملوكة للجمعية في محافظة الزرقاء يليق بالمستثمرين.
- إنشاء نادي للمستثمرين وقاعة متعددة الأغراض على قطعة الأرض المملوكة للجمعية في اليادودة.
- العمل على تحصيل جميع الذمم المستحقة للجمعية.

خامساً: العمل على تعديل بعض التشريعات الناظمة لقطاع الإسكان فيما يتعلق:-
١) قانون ضريبة الدخل:
تخفيض نسبة الضريبة المفروضة على القطاع بحيث لا تتجاوز (1.5%) من قيمة تقدير الشقة.
٢) نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان وللبلديات:
متابعة العمل مع امانة عمان ووزارة البلديات لحل اية مشاكل تواجه المستثمرين في تطبيق نظام الأبنية والعمل على تحقيق ما يلي:
- زيادة عدد الطوابق لتصل الى ستة طوابق واعادة النظر في معادلة الكثافة السكنية.
- تعديل المادة 24 من نظام الابنية لمدينة عمان المتعلقة بترخيص المشاريع الخاصة لتحديد شروط انشاء الابنية العالية (كمساحة الارض وعرض الشارع وغيرها وتحديد مواقع محددة وشوارع معينة لتطبيقها).
- اصدار تعليمات انشاء الضواحي السكنية لذوي الدخل المحدود والمتدني وفئة الشباب تشمل احكام البناء وحوافز للمستثمرين ودعم المواطنين المستفيدين.
٣) قانون دائرة الأراضي:
- إلغاء الغرامات على بيع الأراضي المملوكة لشركات الإسكان.
- العمل على تخفيض رسوم تسجيل الاراضي والعقارات لتصبح (5%) بدلاً من (9%) بشكل دائم.
- تمديد قرار الاعفاء من رسوم تسجيل الشقق لأول (150 م2) بغض النظر عن مساحة الشقة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- تخفيف إجراءات الحصول على موافقة تملك الأجانب و منح الاجنبي حوافز لتملك الشقق.
٤) البنك المركزي:
- تخفيض الفوائد البنكية على تمويل الشقق السكنية بشكل عام وتخفيف اجراءات البنوك للحصول على تمويل لشراء الشقق وزيادة مدة سداد القروض السكنية.
- تحديد كوته للقروض السكنية للبنوك ضمن المحفظة العقارية منفصلة عن كوتة القروض العقارية الاخرى.
- انشاء صندوق لدعم الفائدة لذوي الدخل المحدود والمتدني (الذي يقل دخله الشهري عن 1000 دينار) لشراء شقة سكنية لأول مرة.
٥) قانون وزارة الصناعة والتجارة:
- تحديد سقوف عليا لأسعار الاسمنت والحديد بناءً على دراسات للكلفة الحقيقية لها ومنع الاحتكار و/أو الإتفاقات بين المصانع وبما يتناسب مع اسعارها في الدول المجاورة، مع السماح باستيراد نسبة معينة من هذه المواد.
٦) قوانين وزارة العمل:
- توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العمل تحدد شروط جديدة لتصاريح العمل لشركات الإسكان وبما يخفف الإجراءات ويسهل التعامل مع المستثمرين، وإعادة النظر بالتعليمات للسماح للعامل الانتقال بين شركات الإسكان دون تكاليف اضافية او ملاحقة من لجان التفتيش.
- تدريب وتأهيل عمالة اردنية على الاساليب الحديثة (الآلية) للمهن الانشائية لإحلالها مكان العمالة الوافدة تدريجياً.
- المطالبة بفتح الاستقدام للعمالة الوافدة من البلاد الآسيوية منخفضة التكاليف وعدم اقتصارها على جنسية واحدة وتخفيف شروط تشغيل العمالة الوافدة الموجودة داخل المملكة.
-تخفيض رسوم تصاريح العمل على الانشاءات لتنعكس على كلفة العمالة الوافدة.
7) قوانين وزارة المياة وشركة الكهرباء:
- إلغاء الإجراءات التي تقوم بها شركة مياهنا والمفروضة على شركات الإسكان مثل استيفاء رسوم بقيمة ٢٠٠ دينار على المتر الطولي للخط الموازي للصرف الصحي وكذلك رسم بدل الإنتفاع عن عدادات المياه عند توصيل الصرف الصحي.
- مساواة تسعيرة العداد المؤقت بأسعار عداد السكن وحل مشكلة تسجيل عداد الخدمات باسم شركة الإسكان بإيجاد آلية لتحويله بأسماء المشترين عند بيع الشقق.
- وقف إجبار شركة الكهرباء لشركات الإسكان في فرض تركيب محولات داخل المباني السكنية.

الزملاء الأعزاء:
هذا برنامجنا الانتخابي نتقدم به لكم آملين ان ينال رضاكم ونحوز على ثقتكم على أساسه، أما شخوصنا فلن نتحدث عنها فقد عرفتمونا في ميادين العمل والإنجاز ... نقدم مصالحكم وخدمتكم على ما سواهما .... سوف نستمر في تسخير وقتنا وإمكانياتنا وجهودنا ... لكم وللقطاع والوطن كما خبرتمونا عبر السنوات السابقة ... ليبقى هذا الوطن قوياً سداً منيعاً في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اقرأ ايضا: