Advertisement

ناقش مجلس النواب اليوم الأحد مشروع قانون لإلغاء اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في منطقة الجفر ووسط الأردن مع شركة "أمونايت" للطاقة  لسنة 2017.

وقالت وزير الطاقة هالة زواتي، إن الحكومة تأكدت من المقدرة المالية للشركة قبل توقيع مذكرة التفاهم، حيث كان لديها موجودات قدرت بـ23 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى سيولة بـ3 مليون دولار، و74 مليون سهم في السوق المالي، ومعدل إنتاج بحدود 460 برميل نفط، وتمتلك أراضي بقيمة 3 مليون دولار.

وأضافت زواتي إنه بعد توقيع المذكرة لم تلتزم الشركة بالشروط المدرجة في الاتفاقية، ومن أهم الشروط الكفالة المالية، حيث كان يجب على الشركة قبل ممارسة العمل دفع كفالة بقيمة مليون دينار.

وبعد التراسل مع الشركة من أجل دفع الكفالة أو تطبيق الشروط المدرجة في الاتفاقية، مثل دفع 75 مليون دولار مع بداية كل عام، حيث ردت الشركة بأنها ستلتزم ولكنها لم تفعل ذلك.

وأشارت إنه تم توقيع الاتفاقية في عام 2015 إلا إن الشركة لم تؤدي أي من واجباتها حتى عام 2017، وبالتالي أخذ مجلس الوزراء قراراً بإلغاء الاتفاقية، وتم إعلام مجلس النواب في ذلك الوقت من خلال ارسال قانون الإلغاء.

ونوهت إلى إنه لا يمكن الطلب من الشركة وضع كفالة مالية قبل توقيع الاتفاقية معها.

وطالب عدد من النواب الحكومة ببيان فيما إذا كان هناك شرط جزائي على الشركة في حال أخلت بالعقد، إضافة إلى إحالة قضية شركة "أمونايت" إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وصوت مجلس النواب حول قانون إلغاء الاتفاقية مع شركة "أمونايت" على تأجيل المناقشة لحين إبداء وزارة الطاقة أسباب ومبررات لعدم اتخاذ اجراءات سابقة من قبلها بشأن الشركة.