Advertisement
أعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة عن مناقشة مشروع القانون المقترح المتعلق بإلغاء اتفاقية الغاز الاسرائيلي و الموجود بين يدي قانونية المجلس لمناقشته وتحويله إلى الحكومة.

وكان الطراونة خلال جلسة الاحد قال :"نحن بانتظار قرار اللجنة القانونية حول صيغة الاقتراح بالقانون المتعلق بمنع استيراد الغاز من إسرائيل، وبذلك نعمل في مسارين أحدهما رقابي والآخر تشريعي، وهو ما يجسد إرادتكم في الرغبة والقناعة والضرورة بمراجعة جميع اتفاقيات الطاقة".

وأضاف الطراونة أنه في حال موافقة مجلس النواب عليه سيرسل للحكومة لإعداده بصيغة قانون.

بدوره أبدى رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات استعداد اللجنة لإنجاز المشروع المقترح بالقانون الخاص بإلغاء اتفاقية الغاز وسيكون جاهزا نهاية الأسبوع الجاري.

وبين العودات أن اللجنة القانونية درست مشروع القانون وسيرسل للحكومة في حال موافقة المجلس عليه في جلسة تخصص لهذه الغاية.

وتاليا كلمة عاطف حول مشروع القانون المقترح:

الزميلات والزملاء قبل أن نبدأ جدول الأعمال

أرجو من الزملاء في اللجنة القانونية رئيساً وأعضاء، تكثيف الجهد والعمل، من أجل إنجاز الاقتراح بقانون وفق المذكرة الموقعة من (٥٨) زميلاً، والمتعلق بمنع استيراد الغاز من إسرائيل، ليصار إلى عرض اقتراح القانون على جدول أعمال المجلس الأحد المقبل.

زملاء

أما وقد تم الاتفاق على عقد جلسة رقابية الأحد المقبل لمناقشة ملف الطاقة، ومن ضمنه اتفاقية الغاز، وطلبت الحكومة مهلة لمراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة والمتعلقة بملف الطاقة وتزويد المجلس بنتائجها، فإنني استأذنكم والقرار لكم، بأن نحيل النتائج الحكومية إلى لجنة مشتركة من القانونية والطاقة والثروة المعدنية لتقوم بدارسة النتائج بحضور من يرغب منكم، لتقوم بعد ذلك برفع توصياتها إلى المجلس.

ومجلسكم وبما اختار في عضوية اللجنتين من الكفاءة والخبرة القانونية والفنية، سيكون حينها قادراً على اتخاذ القرارات المناسبة.

وعليه سننظر الأحد المقبل
بقرار اللجنة القانونية حول صيغة الاقتراح بقانون المتعلق بمنع استيراد الغاز من إسرائيل، وبذلك نعمل في مسارين أحدهما رقابي والآخر تشريعي، وهو ما يجسد إرادتكم في الرغبة والقناعة والضرورة بمراجعة جميع اتفاقيات الطاقة.