Advertisement

خاص - مروة البحيري

لا يزال  قانون  المسؤولية  المدنية بثوبه الرديء الذي فُصّل على مقاس متنفذين ومنتفعين ساريا رغم الدراسات والبحوث التي تناولت الجوانب السلبية والآثار المدمرة التي ضربت شركات تأجير السيارات السياحية وحملتها نصيب الاسد من دفع التعويضات المالية للحوادث، فيما كفل هذا القانون لشركات التأمين "الدلع والدلال" وتحمل المبلغ الاقل!

ويؤكد نائب نقيب مكاتب تاجير السيارات السياحية نضال العريدي ان قانون المسؤولية المدنية جاء مجحفا يخلو من العدالة والمنطقية ويحمل الكثير من الازدواجية ما بين القانون المدني"الذي يعتبر اعلى سلطة" وبين المسؤولية المدنية التي تلزم مالك المركبة بتحمل اخطاء الغير ودفع مبالغ مالية عالية لا تغطيها شركات التأمين.

واضاف العريدي ان قانون المسؤولية المدنية يعتبر من القضايا الخطيرة التي يجب بحثها اسوة بقضايا المتعثرين او ملفات التهريب او الفساد نظرا لحجم الضرر الذي يلحق بقطاع كبير وهام مثل قطاع تأجير السيارات السياحية وما يترتب عليه من اغلاق لشركات ومكاتب  وتسريح موظفين وتشريد عائلات وتراجع كبير في حجم الاستثمار بهذا القطاع الحيوي الذي يشغل ويحرك كثير من القطاعات السياحية الاخرى.

وكشف العريدي عن مخاطبات مع الهيئات المعنية وفي مقدمتها هيئة تنظيم قطاع النقل للوقوف على اضرار وسلبيات هذا القانون وضرورة تعديله وتصحيح الشوائب وتقويم الاعوجاج به ليصبح أكثر عدالة لا سيما بعد ازدياد الحوادث المفتعلة واتخاذ بعض اصحاب السوابق والمحتالين هذه الحوادث مصدر رزق لهم.

واشار العريدي ان شركات التأمين تلتزم بسقف محدد من التعويض بينما  يحق للقاضي تقدير قيمة الضرر من الحادث والذي قد يفوق تعويضات التأمين باشواط يتحملها المؤمن له صاحب المركبة دون ذنب ارتكبه سوى انه قام بتأجير سيارته بمبلغ 20 دينار كلفته عشرات الالاف.

وتساءل العريدي اين العدالة في ان يتحمل المؤمن له اضعاف ما يتحمل المؤمن (شركة التامين) وان يعاقب على فعل لم يرتكبه ويصبح هو الضحية بين فكي السائق وشركة التأمين بفعل قانون جاء ليخدم متنفذين في التأمين على حساب معيشة واستثمار شركات السيارات السياحة وكذلك الافراد الذين يتجرعون من الكأس ذاته الظلم والاجحاف بفعل  قانون غير مسبوق لا تجده باية دولة ،، واوضح العريدي ان شركات التأمين في العالم هي من تتحمل تعويضات الحوادث سواء نجم عنها وفيات او مصابين او اضرار مادية الا ان الامر بالاردن مختلفا وغريبا فشركات التأمين تحصل على الاقساط كاملة ولكنها لا تتحمل الا جزءا محددا من المسؤولية.

ووصف امين سر النقابة السيد محمد نجيب قانون المسؤولية المدنية بالمؤرق الذي يخالف السياسات التحفيزية التي امر بها جلالة الملك حفظه الله لتحريك عجلة الاقتصاد وخلق بيئة مستقرة وجاذبة.

السيد نجيب الذي امضى ما يقارب الـ 25 عاما في قطاع تأجير السيارات اشار ان المرحلة الحالية تعتبر الاسوأ بالنسبة للقطاع سيما بعد اقرار قانون المسؤولية المدنية الذي جرى اعداده و "طبخه" تحت جنح الظلام دون اشراك اي من الجهات المعنية ومن جانب أحادي لم يأخذ بالاعتبار مصلحة المستثمرين في تأجير السيارات السياحية وغلب مصلحة جهة على اخرى فكانت النتائج كارثية..

وكشف السيد نجيب عن مخاطبات وكتب رسمية وجهتها النقابة الى الحكومة والهيئات المعنية لاعادة النظر بقانون المسؤولية المدنية دون ان تتجاوب هذه الجهات مع مطالب النقابة مؤكدا على عزم النقابة على المضي والاستمرار في مطالبها العادلة لرفع الظلم الذي وقع على مكاتب التاجير السياحي من هذا القانون الجائر.