تعبيرية
Advertisement

رصد-

قال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية الدكتور محمد الزيود، الخميس، إن استدعاء الطالبات للعمادة جاء بغرض التواصل والاستماع إلى مطالبهن التي عبرن عنها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية بث برنامج حول السكنات الداخلية في التلفزيون الأردني.

وأكد الزيود، أن العمادة تسعى بكامل طاقتها الى خدمة الطالبات وتوفير بيئة آمنة مريحة تضمن لهن الأداء الأكاديمي المميز، ومشيرا الى أنها ترحب بالنقد البناء الذي يصب في مصلحة الطالبات والجامعة الأم.

ودعت العمادة من وسائل الإعلام المختلفة توخي أقصى درجات الدقة والأمانة والمصداقية في نقل الأخبار بالتيقن منها من مصادرها الرسمية كون ما تم نشره مؤخرا من صور ومعلومات حول السكنات الداخلية يعود لأكثر من سنتين ماضيتين.

وبين، أنه تم إجراء صيانة رئيسية للسكنات تجاوزت كافة جوانب الخلل، مشيرا الى أن العمل على التحسين والتطوير على بيئة السكنات مستمر بما يلبي حاجات ورغبات الطالبات الكريمات.

وأكد على ضرورة تقدير العمل والإنجاز والبعد عن التشكيك والإحباط واغتيال المؤسسات الوطنية وعلى رأسها الجامعة الأردنية التي تتعرض من حين إلى آخر الى هجمة غير مبررة وغير موضوعية الهدف منها النيل من مؤسسة الجامعة الاردنية وإنجازاتها التي أوصلتها إلى مراتب عالمية وإقليمية مرموقة.

ودعت العمادة المؤسسات الإعلامية بكافة أنواعها الى التفضل بزيارة أي مرفق من مرافق الجامعة بدون أي ترتيب مسبق للاطلاع على جودة مرافقها وخدماتها بما في ذلك السكنات الداخلية. 

وكان الناطق باسم الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" الدكتور فاخر دعاس في منشور على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:

قيام إدارة الجامعة الأردنية بتحويل ما يقارب العشرين طالبة إلى التحقيق على خلفية احتجاجهم على تردي وضع سكن الطالبات في الجامعة، يشكل إساءة كبيرة للجامعة الأم ومكانتها الأكاديمية.

 

لا يعقل أن تكون مهمة الجامعة ملاحقة تعليقات الطلبة على وسائل التواصل الاجتماعي، فما بالك عندما تكون هذه التعليقات ناتجة عن وجع من سوء الخدمات المقدمة لهم.

 

ملاحظة: إدارة الجامعة قامت في شهر أيلول من العام الماضي برفع أجور سكن الطالبات تحت ذريعة تحسين الخدمات المقدمة، لتكشف تعليقات الطالبات والصور التي تم نشرها حجم هذا "التحسين"!!!

 

إدارة الجامعة مطالبة بالتراجع الفوري عن قرارها، والاستعاضة عنها بتشكيل لجنة مشتركة من اتحاد الطلبة وإدارة الجامعة وطالبات السكن لبحث سوء الخدمات المقدمة وإعادة النظر بقرار رفع الأجور".