Advertisement

خاص- عدنان شملاوي

فوجئ مساهمو الشركة الاردنية لضمان القروض بقرار مجلس ادارة الشركة التنسيب للهيئة العامة بعدم توزيع ارباح على المساهمين للسنة الرابعة على التوالي على الرغم من تحقيق الشركة لارباح تجاوزت المليون دينار في عام 2019 بالاضافة لتراكم الارباح المدورة والاحتياطيات الاختيارية في الشركة الأمر الذي أدى بسهم الشركة المتداول في سوق عمان المالي الى تدهوره ليعرض على الحد الأدنى 43 قرش .

وكان مصدر دهشة المساهمين من القرار لعدة أسباب :
1- تحقيق الشركة لارباحا عن سنة 2019 بلغت 1.043 مليون دينار
2- ارتفاع حجم الارباح المرحلة الى 3 ملايين دينار
3- وجود رصيد بالاحتياطيات الاختيارية 2.2 مليون دينار
4- تراجع القيمة السوقية للسهم الى 43 قرشا مقارنة مع ارتفاع القيمة الدفترية الى 1.26 دينار
5- ارتفاع المصاريف الادارية بالشركة بالاضافة الى رواتب المدير العام المرتفعة والتي تشكل جزء كبير من المصاريف الادارية

ويستغرب مساهمو الشركة الافراد الذين يبلغ عددهم 280 مساهما فقط ولهم نسبة تقل عن 5% من اسهم الشركة (1.360 مليون سهم من اصل 29 مليون سهم ) من اصرار ادارة الشركة التي يترأسها البنك المركزي الاردني صاحب الحصة الأكبر في الشركة والبنوك التجارية على عدم التوزيع على الرغم من توفر الامكانية لذلك وعلى الرغم من التوجهات الرسمية والحكومية لضخ الأموال الى السوق المتعطش للسيولة .
ويقول مساهمون في الشركة ان ادارة الشركة لا تأبه للمساهمين الاخرين لان اعضاء مجلس الادارة لا يملكون اسهما باسمائهم الشخصية وذلك سبب عدم اهتمامهم بالتوزيع .
ويمتلك البنك المركزي والضمان الاجتماعي والبنوك العاملة (باستثناء البنوك الاسلامية ) ما نسبته اكثر من 94% من أسهم الشركة .
ويقول احد المساهمين بتحسر هل عمل الشركة يقتصر على الصرف لرواتب المدير العام وكبار الموظفين في حين أن المساهمين لا يأخذون شيئا ويتفرجون على الارباح المتراكمة بيأس فيما تتدهور قيمة السهم في بورصة عمان نتيجة قرارات مجلس الادارة !؟
وطالب المهندس محمد شقرة ادارة الشركة في رسالة عبر البريد الالكتروني للشركة أن تعيد النظر في تنسيب مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح لأن من شأن ذلك ان يطيح بسعر السهم في السوق المتردي اصلا .
وقال اكبر المساهمين الافراد في الشركة السيد احمد عليان ان ادارة الشركة تستطيع شراء كافة اسهم المساهمين الافراد بسعر دينار واحد لكل سهم من حصيلة ارباح سنة واحدة فلماذا تستمر في الضغط على المساهمين والسهم ؟؟

ويذكر أن شركة ضمان القروض تم تأسيسها كشركة مساهمة عامة سنة 1994 وبلغ راتب ومكافآت المدير العام الدكتور محمد الجعفري في سنة 2018 مبلغ 187 الف دينار مشكلة ما نسبته 27% من ارباح الشركة في تلك السنة مما أثار حفيظة المساهمين .

وقرر بعض المساهمون الافراد طرح الموضوع خلال اجتماع الهيئة العامة وذلك في طريقة لتبين أعتراضهم على القرار واستيائهم منه رغم ان نسبتهم لا تشكل اغلبية وقوة ضاغطة لعل وعسى تقتنع الهيئة العامة بعدالة مطالبهم.

عدنان شملاوي خبير ومحلل مالي