Advertisement

أثار عضو برلمان أردني الجدل مجددا عندما طالب الحكومة بإظهار “الرأفة بالمدخنين” خلال حظر التجول مع أنه لا يتعاطى السجائر.

ورسم النائب البرلماني يحيى السعود خطّته في الرأفة المطلوبة عندما طالب بالإفراج عن ملياردير تهريب السجائر الشهير عوني مطيع رأفةً بالمدخنين.

 ويقصد النائب السعود إخراج مطيع من السجن ليتمكّن من صناعة السجائر بعد جدل في الشارع بعنوان عدم وجود السجائر حيث غاب هذا الصنف عن المحلات التجارية في ظل التخفيف من حظر التجوّل لأغراض التبضّع والتسوّق.

 ونقلت صحيفة “عمون” المحليّة الإلكترونيّة مقابلة مصورة مع السعود طالب فيها بالإفراج عن المتهم بقضية الدخان عوني مطيع.

وشرح السعود أنه كان محامياً سابقاً لمطيع وبناء على ذلك يطالب بالإفراج عنه، ولا يخجل من ذلك ولن يتخلّى عنه وأضاف أن الحكومة أخطأت بإلقاء القبض على مطيع وتحويله إلى محكمة أمن الدولة.

وعن أزمة الدخان قال السعود إنه ليس مدخنا ولكن يجب مراعاة أحوال المدخنين، ومعظم من تم إيقافهم لانتهاكهم حظر التجول هم من الباحثين عن الدخان وليس الخبز، داعيا إلى الرأفة بالمدخنين.

وكانت السلطات قد اعتقلت نحو 2000 مواطنا بتهمة مخالفة حظر التجول، وقبل ذلك صعد موضوع السجائر  إلى الواجهة مباشرة بعد فرض حظر التجول.

 وتسبّب وزير العمل نضال بطاينة بعاصفة من الجدل عندما قال على التلفزيون بأن لجنة الأزمة الوزارية للاستمرارية التي يترأسها ستوصل السجائر أيضا إلى المواطنين بآلية البيع غير المباشر.

واعترض العديد من الوزراء على تصريح زميلهم بخصوص تسهيلات لبيع السجائر في زمن مرض كورونا وتسبب التصريح بالإحراج مع منظمة الصحة العالمية خصوصا وأنه صادر عن وزير معني بأزمة فيروس كورونا.

 وترددت أنباء لم تتأكد رسميا عن مطالب لرئيس الوزراء تقدم بها المعنيون بالضرائب في السلطات بالإفراج عن بيع السجائر بسبب التوتر الذي تسببه بين المواطنين وبسبب- وهذا الأهم- حاجة الخزينة للعوائد المالية الناتجة عن بيع السجائر حيث أن الدخان يعتبر من المصادر الضريبية الأساسية.

وتردّد أيضا بأن تسهيلات الإنتاج الصناعي الخاصة بمرحلة حظر التجول شملت نحو سبعة مصانع في المملكة معنية بإنتاج السجائر خصوصا بعد هوس المتسوقين بحثا عن “السيجارة”.

 راي اليوم اللندنية