Advertisement

نفى النائب خالد أبو حسان ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن وزير الزراعة المستقيل ابراهيم الشحاحدة منحه تصاريح تنقل خلال حظر التجول.

وقال أبو حسان في تصريحات صحفية الخميس، إنه لم يعلم بالتجاوزات، ولم يلتق الوزير المستقيل أو يطلب منه منحه أي تصريح شخصي.

وأضاف أن لا اطلاع لديه بأي شكل من الأشكال على عمل وزارة الزراعة، وعمله تحت قبة البرلمان لا علاقة له بالوزارة لا من قريب ولا من بعيد، فلجنة العمل النيابية ولجنة الاقتصاد والاستثمار التي يترأسها لا علاقة له باللجنة.

وأكد أن التصاريح التي يتم الحديث عنها كانت لأبناء دائرته الانتخابية فقط، فمن غير المعقول أن يكون آلاف الدونمات المزروعة ومزارع الدواجن وآلاف المواشي بدون تصاريح.

وشدد على أنه هو وعائلته لا علاقة لهم بالمزارع ولا يعملون بالزراعة.

وأشار أبو حسان عن قصة التصاريح المتداولة، إلى أن مديرية زراعة الرمثا كانت بحاجة إلى تصاريح إضافية وقام بالتعاون مع متصرف الرمثا ومدير زراعة المدينة وعدد من المزارعين المحتجين بنقل الصورة إلى وزير الزراعة المستقيل ابراهيم الشحاحدة.

ولفت إلى أنه وبعد الاتصال مع الوزير المستقيل الشحاحدة وابلاغه بحاجة المدينة إلى المزيد من التصاريح الزراعية تم الترتيب مع مديرية زراعة المدينة ومتصرفيتها لاعداد كشف بأسماء وأرقام المنشآت التي تحتاج إلى تصاريح وتم ارساله للوزارة.

وبين أن أمين عام وزارة الزراعة هو من استلم الكشف المرسل من المديرية وتم تدقيقه بأن كافة الواردة أسماؤهم بالكشف من المزارعين والعاملين في تربية الثروة الحيوانية أو العاملين بنقل الحليب والأجبان وغيرها.

وشدد على أنه تم اصدار 38 تصريحاً للمزارعين في الرمثا، مؤكداً على أن كافة التصاريح يوجد نسخة عنها لديه.

وقال إن كافة التصاريح وزعت على المزارعين في الرمثا ومنهم غير أردنيين، مشيراً إلى أن مديرية زراعة الرمثا لا تزال بحاجة إلى المزيد من التصاريح فما تم توزيعه منها لا يكفي.