Advertisement

صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق للعاشر من شهر أيار/ مايو سنة 2020 ميلادية.

أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، قال إن "الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة في دورته الرابعة استحقاق دستوري التي مدتها 6 أشهر".

وأضاف لـ "المملكة" أن "الدورة الرابعة بدأ تفي 10 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي وتنتهي في 10 أيار/ مايو، ما يوكد أنه استحقاق دستوري".

وأوضح نصراوين "أن ما بعد فض الدورة العادية لمجلس الأمة عدة سيناريوهات؛ إما أن يتم حل مجلس النواب وإجراء انتخابات كما هو في النص الدستوري، وقد يكون هناك سيناريو آخر عبر التمديد للمجلس، وقد يتم دعوة المجلس لدورة استثنائية منذ الآن وحتى انتهاء المجلس في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل".

وأضاف أن جميع هذه السيناريوهات واردة في الدستور وهي حق لجلالة الملك عبد الله الثاني يمارسه وفق أحكام الدستور"، لافتا إلى أن "التذكير بالخطوة المقبلة يجب أن تكون وفق الإطار العام للظروف الصحية والاجتماعية في المجتمع الأردني".

"حل مجلس النواب يستتبعه العديد من الاستحقاقات الدستورية؛ أهمها أن تستقيل الحكومة خلال أسبوع من تاريخ الحل، ومع حل المجلس يجب أن تكون هناك مدة زمنية لإجراء الانتخابات وهي 4 أشهر، وإلا عاد مجلس النواب الذي تم حلّه"، أضاف نصراوين.

وأوضح نصراوين أنه "مع تفعيل قانون الدفاع ومع التطورات الصحية الحالية بشأن سيطرة شبه جيدة على انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، ما زال هناك إمكانية لإجراء انتخابات، وقد يحل مجلس النواب في نهاية الشهر الحالي، وبالتالي يمكن إجراء الانتخابات في نهاية شهر آب/ أغسطس وبداية شهر أيلول/ سبتمبر ضمن المدة الزمنية التي يراها جلالة الملك خلال الصيف المقبل".

وأضاف أن "إجراء الهيئة المستقلة للانتخاب للانتخابات النيابية في الصيف الحالي قد يرافقه اجراءات احتياطية أو اتخاذ تدابير صحية أو أمنية للمحافظة على التباعد بين الناخبين وإجراءات للحفاظ على سلامة العملية الانتخابية وضمان اتخاذ الاجراءات الصحية خلال فترة العملية الانتخابية وما ترافقها من دعاية انتخابية".

رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، قال "إننا في المرحلة الحالية ننتظر من صاحب القرار أن يرسم ملامح المقبلة لما تبقى من مجلس النواب الثامن العاشر أو إجراء الانتخابات النيابية المقبلة".

وأضاف لـ "المملكة": "هناك مواد أخرى في الدستور أعطت صلاحية لصاحب القرار أن يختار الحل المناسب الذي يتوائم مع الظروف الحالية".

"إذا تعذر إجراء الانتخابات النيابية، فإنه بإمكان المجلس أن يستمر إلى أن تسمح الظروف لصاحب القرار أن يقرر وقتها حل مجلس النواب وإجراء الانتخابات خلال 4 أشهر"، بحسب العودات.