Advertisement

يبدو أنّ حزيران سيكون حارًا على العاملين في المملكة، خصوصًا؛ أنّ البلاغ الحكومي الأخير حول الأجور؛ أقال العثرات القانونية أمام الشركات والمنشآت التي أصبحت تنوء بحقوق عمّالها. استُفتح شهر أيار الماضي بيوم العمال العالمي، وانتهى ببلاغ حكومي انتزع من العمّال حقوقهم، لتستقبل بعض المنشآت والشركات ذلك بقرار إداري في مقدمته عبارة : "نعتذر .. استغنينا عن خدماتكم!".

انسجامًا مع ما ذكر أعلاه؛ حصل "المرصد العمّالي الأردني" على معلومات تؤكّد أنّ شركة لصناعة الكابلات قرّرت الاستغناء عن خدمات العشرات من العاملين فيها لمدّة شهر، وهذا ما لا يدع مجال للشك؛ أنّ الشركة ستخصم 50 بالمئة من أجور هؤلاء العمّال، مما سيؤدّي إلى إنتاج إشكاليات معيشية.

وبحسب المعلومات ذاتها؛ فإنّ الشركة يعمل فيها 185 عاملًا تقريبًا؛ إذ تمّ فصل 85 عاملًا منهم، بالرغم من أنّ الشركة كانت قد تبرّعت بمئة ألف دينار لصندوق همّة وطن، كما أنّها استأنفت دورتها الإنتاجية منذ شهر نيسان، أي أنّ الشركة لم تتعرّض للضرر المالي أو الإنتاجي.

مصدر عمّالي تحدّث لـ"المرصد العمّالي الأردني" حول الانتهاكات التي مارستها الشركة بحقّ العاملين قائلًا: "منذ بداية الشهر الحالي؛ بدأت المعلومات تتوافر لدى العمّال بأنّ الشركة تريد الاستغناء عن عدد كبير من العاملين، وبالفعل؛ أبلغت إدارة الشركة العاملين يوم الخميس الماضي عبر قرار إداري؛ بأنّها استغنت عن خدماتهم لمدّة شهر".

ويوضّح المصدر ذاته مستكملًا: "منذ شهر نيسان الماضي بدأت "ماكينات" الشركة بالعمل، وتم دفع أجور العاملين عن أشهر آذار ونيسان وأيار، لكن بعد البلاغ الحكومي الأخير المتعلّق بالأجور، أبدت إدارة الشركة ما تخفيه بخصوص العمّال، ليتم الاستغناء عن 85 عاملًا، ودون الاكتراث بمصيرهم وأحوالهم".

مصدر آخر بيّن خلال حديثه لـ"المرصد العمّالي الأردني"؛ أنّ العمّال الذين تم الاستغناء عن خدماتهم لا يتقاضون رواتبًا مرتفعة، أمّا الموظّفون الإداريّون الذين يتقاضون رواتبًا عالية لم يتم المساس بهم، مما يعني أن إدارة الشركة مارست "المحاباة" بحقّ العاملين، الأمر الذي يفنّد ادعاءها بعدم قدرتها على الالتزام بمستحقات عمّالها.

وتعمل الشركة ضمن قطاع الأجهزة والمعدات التكنولوجية مع التركيز على المعدات والأدوات الالكترونية.

وكانت الحكومة الأردنية قد أصدرت بلاغًا يوم الأحد الماضي حول الأجور، والذي تضمن؛ السماح للمنشآت المتضرّرة خصم 50 بالمئة من رواتب العاملين غير المكلفين بعمل، كما سمح للمنشآت الأكثر تضرّرًا بخصم 60 بالمئة من رواتب العاملين غير المكلّفين بعمل، دون العودة للحكومة للحصول على موافقات مسبقة، فيما أتاح البلاغ للمنشآت فصل العاملين ضمن المادة 28 من قانون العمل الأردني

المرصد العمالي