Advertisement

يتوقع خبراء ومختصون في الأردن بأن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد توسعا ملموسا في تحقيقات مالية تخص بند “المال السياسي” والحصول على امتيازات شخصية  لنخبة من أعضاء مجلس النواب الحالي وتحديدا في اللحظة التي قد يصدر فيها قرار بحل البرلمان تمهيدا للانتخابات المقبلة.

 ويبدو أن تحقيقات معمّقة تجري حاليا خلف الأضواء لها علاقة باستثمار بعض أعضاء مجلس النواب لمواقعهم خلافا للقانون بعدما كشفت تحقيقات دائرة الضريبة وهيئة مكافحة الفساد عن “مخالفات” من الصعب تجاهلها تورّط فيها أعضاء في السلطة التشريعية.

ومن المرجح أن وجود بنية “معلومات” عن هذا الملف الحساس له علاقة بقرار مجلس الوزراء الشهر الماضي توسيع مظلة هيئة النزاهة في متابعة التصدي للمال السياسي بكل أصنافه لأن القرار السياسي يريد الانتخابات المقبلة نظيفة تماما من “التأثيرات المالية”.

وبدأ أعضاء في البرلمان يتهامسون بهذا الشأن وسط أنباء عن “قوائم ” ستخضع للتحقيق قريبا ومخالفات وبعد التحقّق من ورود أسماء نواب في العديد من ملفات التحقيق الموسّعة التي جرت مؤخرا على خلفية الفساد المالي والإداري واستعادة أموال الدولة.

ولا يتيح القانون استجواب نواب في ظل انعقاد دورتهم الدستورية.

 لكن يبدو أن الوضع تبدّل قليلا مع تبادل تسريبات عن صور يتم يتداولها وتوثيقها لشيكات مالية صدرت بأسماء بعض الافراد.. راي اليوم اللندنية