ارشيفية
Advertisement

سجل زهاء 20 موظف من شركة مياه اليرموك شكوى لدى مدعي عام إربد ضد شركة مياه اليرموك لمخالفتها أوامر الدفاع رقم 6 المتعلقة بإنهاء خدمات الموظفين.

وحسب وقائع الشكوى انه وبالرغم من إصدار وزارة العمل بيان باعتبار قرار شركة مياه اليرموك غير قانوني، إلا أن الشركة أصرت على قرارها بإنهاء خدمات 110 موظف.

وينص أمر الدفاع رقم 6 بند 8 فقرة (أ) انه لا يجوز لصاحب العمل ممارسة ضغوط على العامل لإجباره على الاستقالة أو القيام بإنهاء خدماته أو فصله عن العمل إلا وفقا لأحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (21) والفقرات (أ، ، ز، ح، ط) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

كما نصت الفقرة رقم (ج) على كل صاحب العمل قام بإجبار أي عامل لديه على الاستقالة أو أنهى خدماته أو قام بفصله عن العمل في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وخلال الفترة الممتدة من تاريخ 18/3/2020 حتى تاريخ صدور أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 بإعادتهم إلى العمل خلال أسبوع من تاريخ نشر الأمر في الجريدة الرسمية .

وكانت النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية وزارة العمل بإلغاء الإنذارات “التعسفية” بإنهاء خدمات 110 موظفا في شركة مياه اليرموك، والتي تنتهي مدة إنذار الشهر في 15 / 8 / 2020.

ودعت النقابة في كتاب موجه إلى وزارة العمل للتدخل لعدم تنفيذ قرار الشركة بإنهاء خدمات 110 موظفين من أصل 1900، وهي “مخالفة لقانون العمل والاتفاقيات الجماعية وأمر الدفاع رقم 6 البند 8”.

وقال موظفون انه تم إبلاغهم بعدم تجديد عقود عملهم وتم إعطاء شهر إنذار ينتهي بتاريخ 15 / 8 / 2020، لافتين إلى أن عدد من الموظفين تم توقيع عقودهم بتاريخ 1/4/2015 ولمدة خمس سنوات، إذ أن قانون العمل ينص على أن العقد يعتبر مجدداً تلقائياً إذا لم يبدي أي من الطرفين رغبته في عدم تجديد العقد.

ووفق الموظفين، فإنهم كانوا موظفين في شركة مياه اليرموك وأحالوا نفسهم على التقاعد بعد مضي 25 عاما من الخدمة في السلطة واستلموا كافة مستحقاتهم المالية وبعد إنشاء الشركة عام 2015 تم التوقيع على عقد جديد لمدة 5 سنوات وخضعوا لقانون الضمان الاجتماعي.

وحسب الكتاب التي حصلت “الغد” على نسخة منه فقد تم توجيه إنذارات للعمال بحجة انتهاء العقد الفردي الموقع معهم منذ أكثر من 5 سنوات والواضح من ذلك شرط جزائي بعدم إنهاء خدمات العامل قبل مرور 5 سنوات من النقل ولا يعتبر ذلك عقد محدد المدة حيث تم توقيع كافة مستخدمي الشركة.

ووفق الكتاب، فإن الإنذارات الموجهة للعمال تمت بعد انتهاء مدة العقد، أي أن العقد يعتبر مجدداً تلقائياً، حسب القانون إذا اعتبر عقد محدد المدة.

وحسب الكتاب فإن جميع الاتفاقيات الموقعة مع الإدارة والمودعة لدى وزارة العمل نصت صراحة على توفير الأمن والاستقرار الوظيفي لمستخدمي الشركة وخاصة البند العاشر من الاتفاقية رقم 44/2017 والتي نصت صراحة على اجتماع شهري للتشاور والحوار البناء لما يوفر الأمن والاستقرار للشركة والعاملين فيها.

وكان مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل، عدنان الدهامشة، أكد أنه في ظل قانون الدفاع يمنع إنهاء خدمات العامل الذي يعمل بعقد غير محدد المدة أو العامل الذي يعمل بعقد محدد المدة وتم تجديده لأكثر من 3 مرات قبل تاريخ 30/4/2020، إلا وفقا لأحكام المادة 28 من قانون العمل والتي أجازت لصاحب العمل فصل العامل في حالات محددة.

وأشار الدهامشة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد إلى أن الإنذارات الموجهة للعاملين الذين تنوي شركة مياه اليرموك إنهاء خدماتهم وعددهم 110 عاملا تفيد بإنهاء عقد العمل الفردي الموقع بين الطرفين والذي يسري اعتبارا من الأول من شهر نيسان من عام 2015 ولمدة 5 سنوات، وهذا يعني إنهاء خدمات العاملين بتاريخ 20/4/2020، إلا أن الطرفين استمرا بتنفيذ العقد.

وبين أن العقد المحدد المدة الذي انتهى واستمر الطرفان بتنفيذه يصبح عقدا غير محدد المدة وبالتالي يمنع إنهاء خدمات هؤلاء العاملين في الشركة وفقا لأوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.

Ahmad.altamimi@alghad.jo