Advertisement

فهد الخيطان

حالة الاستقطاب السياسي والإعلامي بين محورين عربيين وخليجيين على وجه التحديد لا تترك بلدا عربيا وشأنه ولاتوفر حدثا داخليا مهما صغر حجمه إلا وتسعى لتوظيفه في سياق الصراع بين المحورين.
ثمة دول عربية عديدة تعاني الصراعات، وهي منذ زمن طويل ساحات مستباحة للتجنيد السياسي والاعلامي، وتخضع حكوماتها لتأثيرات المحورين تبعا للمصالح.
المحسوبون على تيار الاسلام السياسي وخصومه تورطوا بشكل صريح في هذه الحرب، وبات كثيرون منهم أدوات في أيدي”القبائل” المتصارعة.
في قضية مجلس نقابة المعلمين المحالة للقضاء المدني، ظهرت على نحو جلي محاولات خطيرة لزج الأردن في صراع المحاور. التيار الاعلامي المحسوب على الإخوان المسلمين في الخارج سعى جاهدا إلى تصنيف الإجراءات القضائية على أنها تصعيد موجه ضد هذا التيار، وخصوم التيار الإخواني عدُّوها خطوة أردنية على طريق إعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، واصطفافا تاما في معسكر الخصومة والحرب ضد الجماعة.
وسائل الاعلام المحسوبة على الإخوان في الخارج والداخل ذهبت إلى حد نسج الأكاذيب عن زيارة خاطفة قام بها الملك عبدالله الثاني إلى دولة الإمارات العربية.
هي زيارة مثل سائر الزيارات واللقاءات التي يحرص الملك على عقدها مع زعماء الدول الشقيقة والصديقة لتنسيق الجهود في هذه المرحلة الاستثنائية لضمان أفضل مستوى ممكن من الاستجابة في مواجهة تداعيات أزمة كورونا على اقتصاد الدول العربية، تحولت بقدر إعلام كاذب إلى اجتماع لمناقشة الإجراءات المنوي اتخاذها ضد مجلس نقابة المعلمين!
كيف تسنى لإعلاميين في عواصم معادية لإمارة أبو ظبي أن يطلعوا على جدول أعمال لقاء الملك مع الشيخ محمد بن زايد، ويسهبوا في شرح تفاصيل ما جرى؟!
يعلم الصحفيون الذين يتابعون عن كثب زيارات الملك الخارجية على مدار سنوات طويلة، أن جلالته يكرس جل اجتماعاته مع القادة العرب والاجانب لبحث ملف الصراع العربي ــــ الإسرائيلي أولا، والملفات المتعلقة بمصالح الأردن الاقتصادية، ولم يرد ولو لمرة واحدة في وسائل الإعلام الأجنبية أن ناقش جلالته مع رئيس دولة أمورا تتعلق بقضايا أردنية داخلية. ولم يسمح مطلقا لزعيم آخر بطرح مواضيع تتعلق بالشؤون الأردنية الداخلية.
والمفارقة أن الخصمين اللدودين من أتباع المحورين التقيا على مبدأ تشويه الحقيقة، فلم يتردد المحور الثاني في تشخيص الإجراءات القضائية الأردنية على أنها ذات بعد سياسي محض.
كل محلل أو إعلامي يحاول قراءة ما جرى مع مجلس نقابة المعلمين في سياق إقليمي يخطئ القراءة والاستنتاج.
للأردن معادلة خاصة تكرست عبر عقود طويلة من الممارسة السياسية والدستورية.
جماعة الإخوان المسلمين حسم القضاء أمرها بقرار من أعلى محكمة. وهي اليوم في عرف القانون مجرد إرث سياسي. هناك حزب”جبهة العمل الإسلامي” فقط يتمتع بالشرعية القانونية، ويعمل تحت مظلة الدستور والقانون، مثل سائر الأحزاب الأردنية المرخصة. وهو اليوم ممثل بمجلس النواب وبمختلف الهيئات المنتخبة في المملكة، وسيحظى بفرص متساوية للتمثيل في البرلمان المقبل ونحن على أبواب انتخابات تشريعية جديدة.
قضية المعلمين شأن قضائي أردني لا علاقة لها بالمحاور المتصارعة، وأي نشاط دعائي خلاف ذلك يضر بسمعة المعلمين الأردنيين، فهم ليسوا بيادق في يد القوى الخارجية ولا جماعات أردنية تسعى للضغط على مفاصل الدولة.