Advertisement

فايز شبيكات الدعجه
ادخلنا تجمع الازمات في مضيق مرحلة جديدة ساخنة، وبدأت الحكومة بوضع خطتها لحماية الناس من الناس موضع التنفيذ، والقصة على ما يبدو قصة طويلة وبالغة الخطورة والتعقيد، ومرتبطة اولا واخيرا بمجاهل مستقبل قريب يتجه نحونا، وقد نكون في بداية المشوار. ازمات متناسلة، ازمة تروح وتجيء ازمه .وباء طائر وعلى درجه عالية من العناد والغموض لا زال يتعمق، وانتخابات برلمانية قد تكون متشنجة شعبيا، ونتائج توجيهي، وبداية عام دراسي يتزامن مع ازمة معلمين، وموسم العنف المجتمعي السنوي، وهكذا ستكون المرحلة مرحلة امنية بامتياز.
في الخطة المعلنه سيقوم جهاز الامن العام بتنفيذ امر الدفاع الحادي عشر (١هدعش)، ومنع التجمع، وتكثيف الانتشار الامني المروري، ومراقبة الطرق إلكترونيا، ومنع المواكب، واطلاق العيارات النارية في المناسبات، واستقبال تسجيلات الفيديو من المواطنين المرتبطة بحالات التعدي على القانون والتعامل معها بسرية.
وحكاية التباعد الجسدي والحضر لوحدها حكاية كبرى ممتدة، لها اول وليس لها اخر، وستكون ذات كلفة امنية باهضة، سواء في الدعم والاسناد او المشاركة، وتعني ببساطة تواجد رجال الامن العام على مدار الساعة في الشوارع في ساعات الحضر ما بعد منتصف الليل، وعلى مداخل المحال والمؤسسات والدوائر العامة والخاصة لتنظيم عمليات الدخول بتباعد جسدي لا يقل عن مترين. والتزام بارتداء الكمامات، وفي داخلها ايضا لضمان تحقيق ذات الشروط.
ونتحدث هنا عن عشرات آلاف من المهام والواجبات المستمرة، فرضت التعليمات القيام بها في وقت واحد لمنع اعتداء المجتمع على نفسه في ظل جائحة الوباء، ولمحاصرة الفيروس اللعين، ناهيك عن الواجبات التقليدية المرهقة، وكأن حلول كل هذه المعضلات الوطنية اصبح عمل شرطي بحت.
عشرات آلاف من الدوريات الالية والراجلة ستقف امام الشوارع والمنشآءات الحيوية، كالبنوك والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والدوائر الرسمية في آن واحد لمواجهة ام الازمات .
لنكن واقعيين اذن، ونعيد النظر بدراسة مدى قدرة مؤسسة الامن العام للنهوض بهذه الاحمال الاضافية، دون اخلال بظروف عمل العاملين وتحميلهم ما لا طاقة لهم به، لتمكينهم من الاستمرار كما هم الان من العمل باريحية ومعنويات عاليه، بعيدا عن التوتر والارهاق او زيادة ساعات الدوام، وتجنب اعلان حالة الطوارئ والانذار الفوري في وحدات الامن العام وحصرها في حدود ضيقة للضرورة القصوى.
على المؤسسات الخاصة والعامة النهوض بمسؤوليتها لحماية نفسها والقيام بما تفرضه المرحلة الثقيلة القادمة وازماتها المحتملة.
البنوك والمولات والمخابز والكثير من الدائر العامة والخاصة يجب ان تساهم في التخفيف من حجم المشكلة وتوظف او تعين من يقوم بمهام رجال الامن او تستخدم شركات الامن والحماية.