Advertisement

قررت اللجنة القضائية المشكلة بموجب قانون الجرائم الاقتصادية اعادة أمين عام وزارة المياه علي الصبح الى العمل لقاء كفالة عدلية بقيمة 10000 دينار.

وقالت اللجنة في قرارها انه باستعراض أوراق الدعوى وبيناتها فانه لا يوجد ما يبرر كف يده عن العمل.

وكان مدعي عام عمان قرر في أيلول الماضي كف يده عن العمل على اثر قضية تحقيقية.

وتقدم الصبح بطلب امام اللجنة القضائية للطعن بقرار المدعي العام عمان التي قررت اعادته الى العمل .

وتم كف يد صبح عن العمل في أيلول الماضي وذلك فقط للتحقيق معه بقضية هدر المال العام واساءة استعمال السلطة بعد ان سجلت بحقه القضايا لدى القضاء.
الامين العام المذكور سبق وان قدم لدى مدعي عام هيئة النزاهة قضايا تؤكد وجود تجاوزات في الوزارة، حيث قام بتسجيلها قبل ان تسجل بحقه قضايا لدى القضاء.