Advertisement

أصدر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، معن القطامين، الخميس، قرارا يسمح بـ "المرونِة في أساليب العمل والتعليم والتدريب المهني والتقني في المعاهد ومؤسسات التدريب المهني والمراكز التي لا تخضع لقانون التربية والتعليم، بناء على أمر الدفاع رقم 19، بما لا يؤثر على جودة واستمرارية التدريب العملي".

وجاء القرار، لـ "ضمان استمرار العملية التعليمية والتدريبية في مراكز التدريب والتعليم المهني والتقني وخصوصا تلك التي ينقسم فيها التعليم والتدريب إلى شقين نظري وعملي وحرصا على استمرارية العملية التعليمية والتدريبية وتدفق المتدربين إلى سوق العمل من خريجي المعاهد المهنية والتقنية"، وفق وزارة العمل.

رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات، قيس السفاسفة، أشار إلى "تنفيذ الاختبارات المهنية وإجازة المهنة عبر إجراء وتنفيذ الاختبارات المهنية كما هو معمول به وحسب الإجراءات المتبعة"، مضيفا: "في حالات مبررة، يتم إجراء اختبارات نظرية أو عملية عن بُعد شريطة موافقة رئيس الهيئة على أن يتم توفير البنية التحتية وضمان نزاهة وموثوقية تنفيذها".

وموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة، معن القطامين، "تُنفذ خدمات التدريب النظري عن بعد للبرامج المعتمدة باعتماد منصة ‘تدريبك‘ لغايات إدارة العملية التدريبية من خلال تسجيل المدربين والمتدربين والمحتوى التدريبي، وتتم عملية متابعة البدايات والنهايات للبرامج والدورات التدريبية من خلال المنصة، مع الحفاظ على إرسالها بواسطة البريد الإلكتروني المعتمد من الهيئة، وفق السفاسفة.

ولفت إلى أن المحتوى النظري للبرامج والدورات التدريبية يتم تنفيذها من خلال منصة "تدريبك" أو أي منصة يختارها مزود التدريب تحتوي على جميع مكونات التدريب عن بعد.

وأكد السفاسفة، أن الهيئة "حريصة على استمرارية التدريب المهني والتقني بشقه العملي، مع مراعاة الإجراءات الصحية المتبعة الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد".

وتُراجع الإجراءات بشكل دوري بحسب الحالة الوبائية، ومدى التزام مزودي التدريب بإجراءات الصحة والسلامة الخاصة بالوقاية من الفيروس، بحسب السفاسفة.