تعبيرية
Advertisement

شابان وسيدة، تمت إحالتهم إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، في قضية القتل الخطأ التي اكتشفها الأمن، أخيرا في الزرقاء، وكانت مسجلة حادثة انتحار منذ 2013.

الشابان، هما شقيقا المغدور، والسيدة، زوجته، وباشر مدعي عام الزرقاء، التحقيق مع الثلاثة، حول ظروف القضية، وقرر توقيفهم على ذمة التحقيق، وأحال القضية إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى للتحقيق بالواقعة، كون الجرم المرتكب يقع التحقيق فيه، ضمن اختصاص مدعي عام الجنايات الكبرى.

أحد الشقيقين، هو من خرجت الرصاصة من سلاحه، أسند له مدعي عام الزرقاء، جناية القتل القصد الإحتمالي، وقرر توقيفه 15 يوماً، على ذمة التحقيق، والآخر، أسند له تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وقرر توقيفه أسبوع، على ذمة التحقيق، فيما أسند لزوجة المغدور، جناية شهادة الزور، وقرر توقيفها 15 يوماً على ذمة التحقيق، لوجود التناقض بشهادتيها، إذ كانت شهادتها في 2013، أن سبب وفاة زوجها حادثة انتحار، في حين كانت شهادتها في 2020، أن سبب وفاة زوجها رصاصة خرجت بالخطأ من سلاح شقيقه.

مصدر أمني قال في تفاصيل الحادثة، إن الشقيقين توجها إلى منزل شقيقهم المغدور، في أحد أيام 2013، وكان يحمل كل منهما سلاحا ناريا نوع "بمب اكشن"، وطلبا من المغدور، بوجود زوجته، أن يقوم بتصويرهما وهما يحملان السلاح، إلا أن المغدور أجابهما، ليس هناك داعٍ لذلك، وَبَلا من التصوير، وأثناء الحوار بينهم، خرجت رصاصة من سلاح أحدهما، وتسببت بمقتل شقيقهم.

وأضاف المصدر، أن اتفاقاً حصل بين الشقيقين، وزوجة المغدور، على أن يتم الإبلاغ عن الحادثة، بأنها حادثة انتحار، أقدم عليها المغدور، وصبت شهاداتهم (الشقيقان والزوجة) في تلك الحادثة، آن ذاك، بأن الواقعة، كانت عبارة عن حادثة انتحار، ذهب ضحيتها المغدور.

وكانت فرق التحقيق المشكلة، في الأمن العام، لمتابعة القضايا المجهولة، توصلت لمعطيات قادت لإعادة التحقيق بالقضية، وكشفت ملابسات تشير إلى احتمالية وجود شبهة جنائية فيها، وعلى إثر ذلك تم استدعاء الشقيقين والزوجة، والتحقيق معهم، وإحالتهم للمدعي العام.