آخر الأخبار :
التاريخ : 2017-01-10
الوقت : 11:50 pm
إرادة ملكية بتعيين الفقيه مديرا للأمن العام

الملك: ‘‘الأمن العام‘‘ يرسخ مفهوم سيادة القانون بظل الدولة المدنية

كرمالكم الإخبارية

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن "جهاز الأمن العام هو خط الدفاع الأول عن المواطن ويحمل رسالة سامية، تتجلى في خدمة الشعب وصون مكتسبات الوطن، كما يرسخ مفهوم سيادة القانون في ظل الدولة المدنية القائمة على مبادئ المساواة والعدالة والكرامة وحماية الحقوق والحريات".
جاء ذلك عبر رسالة وجهها جلالته أمس، إلى مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، بتعيينه مديرا للأمن العام، اعتبارا من أمس، وفيما يلي نص رسالة جلالة الملك:
"عطوفة الأخ اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه، حفظه الله،
مدير الأمن العام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
فيسرني أن أبعث بتحية الاعتزاز والتقدير إليك، وإلى جميع نشامى ونشميات جهاز الأمن العام الذين يسهرون على أمن الوطن والمواطن.
إن جهاز الأمن العام هو خط الدفاع الأول عن المواطن ويحمل رسالة سامية، تتجلى في خدمة الشعب وصون مكتسبات الوطن، كما يرسخ مفهوم سيادة القانون في ظل الدولة المدنية القائمة على مبادئ المساواة والعدالة والكرامة وحماية الحقوق والحريات.
ومن الضروري هنا التأكيد على محورية دور رجل الأمن العام في بناء دولة القانون بغية توفير أقصى درجات الأمن والطمأنينة في بلدنا العزيز، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا عبر الاحترام المتبادل، بين رجل الأمن العام والمواطن، والحرص على حماية الحقوق وصون المنجزات، وتأدية المهام والمسؤوليات باحترافية ومهنية عالية، تستند إلى أعلى معايير الانضباط والنزاهة والشفافية.
إن مراكز الأمن العام، وهي ملاذ المواطنين حين الحاجة إليها، يجب أن تكون نموذجية وحضارية تعكس الصورة المشرقة لوطننا الغالي. كما يجب إيلاء مرتبات جهاز الأمن العام وظروفهم المعيشية الاهتمام الكافي ليتمكنوا من القيام بواجباتهم بالشكل المناسب.
كما أن من أولويات المرحلة القادمة الاهتمام بتدريب جميع منتسبي جهاز الأمن العام ورفع قدراتهم وفق أفضل المعايير العالمية الحديثة، لتمكينهم من أداء المهام الملقاة على عاتقهم بكفاءة واقتدار. وهذا يتطلب الاستمرار في برامج التطوير والتحديث لتشمل استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في عمل الجهاز لحماية أفراد الأمن العام والمواطنين وتحقيق أعلى مراتب الأداء والتطوير.
إن ما يمر به بلدنا وما تمر به المنطقة من تحديات، تفرض علينا جميعا اتخاذ الاحتياطات والاستعدادات الضرورية، وهذا يتطلب اليقظة والحذر ورفع مستوى الاتصال بين جميع أركان المنظومة الأمنية، لترسيخ التعاون الوثيق والتنسيق الكامل على مختلف المستويات، لضمان نجاح العمليات الأمنية على أكمل وجه.
ولا بد من مراجعة جميع الاستراتيجيات والخطط الأمنية وتطويرها، خاصة في ظل هذه الأوقات الصعبة، والتي تهدف إلى وضع حد للاعتداء على القانون والحفاظ على هيبة الدولة ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها والوقاية منها، وعلى رأسها آفة وجريمة المخدرات.
وإنني، إذ أسال الله جل وعلا أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، لأتمنى لك ولجميع نشامى ونشميات جهاز الأمن العام دوام التوفيق في خدمة شعبنا الأردني العزيز".
وكان اللواء الفقيه أحيل على التقاعد من القوات المسلحة في11 آذار (مارس) 2009 بعد أن شغل منصب قائد العمليات الخاصة بالقوات المسلحة، ومديرا للاستخبارات العسكرية، ومساعدا لرئيس هيئة الاركان للقوات المسلحة لهيئة الاستثمار. كما شغل منصب رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للامن الغذائي، وملحقا عسكريا بالسفارة الاردنية بواشنطن، ليعين لاحقا مستشاراً عسكريا بالديوان الملكي من تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 الى أن تم تعيينه مديرا للأمن العام أمس.-(بترا)

Advertisement