Advertisement
عتبر أستاذ علم الاجتماع د. حسين محادين علينا النظر لجذور جرائم السطو فهو انعكاس لطبيعة التغيرات الاجتماعية والتي مست المجتمعات الفقيرة ولم تراعي توزيع الثروة فظهر الفقر والمحسوبية فلدينيا إحساس جماعي عند الشباب.

وأكد أن ثقافتنا اليومية تقوم على المغالية وليس الحوار واخذ الحق بيده وهذا محفز ضمني لهذه السلوكيات الإرهابية المخالفة للقانون.

أدوات الجريمة في المجتمع الأردني تطورت واخذت اشكالا بين غناء فاحش غير مبرر وفقر متقع.

ودعا إلى إعادة توزيع الثروة وتحقيق العدالة، فمن أن دخل الأردن مرحلة الخصخصة كان الأصل وجود اقتصاد اجتماعي يأخذ بهذه الاعتبارات.

من يتعاطف مع المجرم شخص غير ساوي ولكن هناك عوامل ساهمت في ظهور الجريمة في مجتمعنا، فالجرائم حدثت في النهار وهذا يتطلب التعامل مع معطى زمني جديد وهذا يتطلب مزيد من الحرص من الجهات الأمنية، ثم حدث في البنك والذي حصل باستخدام القوة من قبل اشخاص غير اسوياء، وبقيت الفكرة فالشخص الذي يستخدم السلاح والقوة فوجدنا أن جلهم متعلمون فهو يريد محاربة راس المال المستغل من وجهة نظره والذي لا يدعم الفقراء، ويستغل التشريعات لصالحه هكذا يفكر مرتكب الجريمة.

من جهته قال د. مصطفى العماوي إن هناك عقوبات مشددة على السرقة، وما شهدناه في الفترة الأخيرة، هو أمر جديد.

وأضاف أن ما يحدث هو حالات فردية وحالات طارئة لأنه اعتقل سريعا على سبيل المثال من حاول السطو على البنك في عمان فلا يوجد أحد يخطط له.

ورأى ان هناك تقصير من قبل المؤسسات المصرفية من جهة الحماية الأمنية.

وبين أن السطو المسلح هو جريمة ولا نص له في قانون العقوبات، مضيفا أن هناك قوانين تضبط كل شيء ولابد من تطبيقها مهما كانت الظروف صعبة.

وتابع قوله لدينا 300 ألف مواطن أردني عاطل عن العمل ولكن القانون والدولة لا تقبل أن يأخذ حقه بيده أو يقوم بالسرقة، فلا يجوز إجازة افعالهم.

وذكر أن عقوبة السطو تتراوح بين السجن 3 سنوات والاشغال الشاقة التي قد تصل 10 سنوات.