Advertisement
واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الاثنين، برئاسة النائب المحامي حسين القيسي وحضور وزراء العدل عوض ابو جراد والتخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري والدولة للشؤون القانونية احمد الزيادات ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة وعددا من الخبراء والمختصين.

وبين القيسي ان اللجنة قررت تغيير اسم مشروع القانون ليصبح ضمان الحقوق في الاموال المنقولة بدلا من قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين، لافتا الى ان هذا المسمى لا ينسجم مع مضمون جوهر القانون وفلسفته.

واشار الى ان الهدف الذي تسعى اليه اللجنة حال اقرارها للقانون هو تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والافراد على التمويل بشروط ميسرة وبضمان الاموال المنقولة غير الخاضعة للتسجيل دون حيازتها وتحديد الالوية لحقوق الدائنين.

وتابع القيسي ان القانون يتضمن عدة مرتكزات، ابرزها: انشاء حق الضمان على الاموال المادية والمعنوية الحالية والمستقبلية الثابتة والمتغيرة من خلال اتفاق بين الدائن والضامن دون اللجوء الى اجراءات شكلية، وتحديد آليات تحصيل حقوق الدائن بسرعة التنفيذ على الضمانة بفاعلية مع رقابة القضاء.

من جانبه، بين فاخوري ان القانون من شأنه بعد اقراره خلق سوق جديد وبدائل للأفراد والمؤسسات الصغيرة في فرص التمويل من خلال الاشهار بدل الحيازة، مشيرا إلى أن السوق له اجراءات مطبقة في العديد من دول العالم.

وحول الضوابط على نظام اشهار العقود وما يتعلق به من استعلام، أوضح العجارمة ان المادة 12 من مشروع القانون نصت على عدة ضوابط اهمها: ان الاشهار يتم بتعبئة نموذج الكتروني معد لهذه الغاية ويتضمن المعلومات الاساسية التي يشتمل عليها عقد الضمان مثل بيانات المضمون من اسم وفقا لوثائقه الرسمية ورقمه الوطني ورقم جواز سفره والرقم الوطني للمنشأة اذا كان شخصا اعتباريا .

بدوره، قال خبير السجلات المنقولة سامر قبعين ان نظام إشهار العقود يتيح الاستعلام ولتأمينه تم ربطه مع مركز المعلومات الوطني ويعمل على مدار 24 ساعة طيلة ايام الاسبوع، حيث يتم التسجيل والموافقة عبر النظام الكترونيا، كما يقدم خدمات فنية للمساعدة من خلال الاتصال الهاتفي او عبر الايميل.