Advertisement
 نفى وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة أن يكون القرار الحكومي الأخير بالسماح لحملة الجوازات المؤقتة والوثائق بالتملك دون شروط أو ضوابط.

وأوضح شحادة أن الحكومة وضعت شروطا لعملية التملك، تتمثل بضرورة امتلاك أصحاب الجوازات المؤقتة والوثائق سجلا تجاريا 'استثمار' بقيمة تتجاوز 300 ألف دينار أو ما يعادلها من أسهم في إحدى الشركات.

وبين أن التملك مشروط أيضا ومحدود السقف، بحيث يسمح لهؤلاء الأشخاص تملك شقة في عمان لا تتجاوز قيمتها 200 ألف دينار، و150 ألف دينار خارج العاصمة، مشيرا إلى أن الموافقة الأمنية هي الأساس للموافقة على التملك من عدمه.

وشدد شحادة على أن هذا القرار لا يمت بصلة إلى ما يعرف إعلاميا بصفقة القرن، خاصة وأن القرار حدد الأشخاص المسموح لهم، وحصرهم بالمقيمين في المملكة.