اصدرت الحكومة امس نظام رسوم تصاريح العمل لغير الاردنيين حيث صدرفي الجريدة الرسمية نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين الصادر بمقتضى الفقرة ج من المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996،وسيكون نظام الرسوم الجديد سيصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحول ابرز ملامح التعليمات، فهي رفع الرسم على العمال الوافدين الى 1000 دينار للعاملين في النوادي والملاهي الليلية والبارات والديسكو المرخصة كمطاعم سياحية من قبل وزارة السياحة والآثار ومحلات المساج وصالونات التجميل والعناية الشخصية بكافة أنواعها المرخصة حسب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها والمنشآت الفندقية والسياحية المرخصة من قبل وزارة السياحة والآثار.
وكذلك فرض غرامات على اصحاب العمل في حال انتهاء مدة التصريح وعدم تجديدة خلال 90 يوم وهذه غرامات قد تتراوح بين 1000 ـ واكثر
من جانبها قال وزير العمل نضال البطاينة سابقا، إنه سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتصويب أوضاع العمالة الوافدة ولمدة شهرين، اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام تصاريح عمل العمال غير الأردنيين.
وتنص المادة 12 من قانون العمل على أنه "يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح عن سنة واحدة قابلة للتجديد، وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه".
وكشف الوزير البطاينة ان هذا النظام جاء لتوحيد رسوم تصاريح العمل للعديد من القطاعات والانشطة الاقتصادية لتصبح 500 دينار ، وتحديد رسوم تصاريح عمل جديدة، كاجراء اصلاحي في قطاع العمل، إضافة الى إصدار نوعين جديدين من تصاريح العمل ، أولهما تصريح عمل المياومة (التصريح الحر) في القطاع الزراعي وقطاع الانشاءات والتحميل والتنزيل بالإضافة لتصريح العمال من ذوي المهارات المتخصصة.
واضاف البطاينة ان مجلس الوزراء - بالتوازي مع اصدار النظام - , قام بإتخاذ قرار متعلق بأسس قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة المخالفة, بهدف تحفيز اصحاب العمل على قوننة وتوفيق اوضاع العمالة المخالفة, بالاضافة الى توجيهها للقطاعات التي لا يقبل عليها الأردنيين حاليا (الزراعة والإنشاءات والتحميل والتنزيل).
وقال البطاينة انه في ضوء وجود عمالة وافدة غير قانونية , كان لا بد من القيام بعدد من الإصلاحات في سوق العمل الاردني , وإتخاذ جملة من القرارات لمعالجة التشوهات, والعمل على تنظيم السوق, بالاضافة الى إيجاد آليات جديدة لحث الشباب الأردني للإنخراط في سوق العمل بعد تمكينهم وتدريبهم وتأهيلهم بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص, حيث أن سياسة وزارة العمل الأن تتجه الى التمكين والتشغيل وليس التوظيف.
وبين البطاينة ان نظام الرسوم الجديد سيصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريده الرسمية, فيما سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتصويب اوضاع العمالة الوافدة , لمدة شهرين, اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام الرسوم .
وحول اهم ملامح النظام قال البطاينة, ان رسوم التصاريح بشكل عام لم يطرأ عليها اي تغيير وتم تخفيض رسوم تصاريح العاملين في المنازل إلى 500 دينار بدلا من 600 دينار ، اما بالنسبة لتصريح المياومة الزراعي (الحر) سيكون 1500 دينار, وبالنسبة لتصريح المياومة (الحر) الإنشائي والتحميل والتنزيل فسيكون 2000 دينار سنويا مع الاستمرار في إصدار تصاريح زراعية وانشائية كما هو معمول به حاليا وبنفس الرسوم ، اما تصريح ذوي المهارات المتخصصة فسيكون 2500 دينار سنويا.
وأضاف البطاينة بأن فكرة تصريح المياومة (التصريح الحر ) هي ان يكفل العامل نفسه أو ان تنظم كفالات العمال ضمن هذا النوع من التصاريح على جهة مركزية تختارها وزارة العمل وبالتالي سيتاح لهذا النوع من العمالة الانتقال بين أرباب العمل وبحرية ، فبالنسبة لعمال المياومة الزراعيين مثلا ، فللعامل الانتقال بين المزارعين والمواسم بحرية، وأن هذا من شأنه أن يقضي على أعمال السمسرة وتجارة التصاريح ويوفر عمالة مما يؤدي لخفض تكاليف العمالة في القطاع ذات العلاقة على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بأسس قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة المخالفة اوضح البطاينة ما يلي:
سيتم اعفاء اصحاب العمل في قطاع الزراعة من رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة عن السنوات السابقة لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة او تجديد تصريحه او عند انتقاله الى صاحب عمل اخر في هذا القطاع او عند انتقاله من اي قطاع اخر الى قطاع الزراعه, على ان يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة او اي جزء من السنة.
وبين البطاينة انه, ونظرا لاهمية القطاع الزراعي كقطاع اقتصادي ببعد اجتماعي في مختلف مناطق المملكة، وحرصا على دعمه، فقد تم اعفاء اصحاب العمل في هذا القطاع من كافة رسوم تصاريح العمل للعمال الوافدين المخالفين يهدف تلبية إحتياجات المزارعين الممتهمين للعمل الزراعي من العمالة الوافدة الزراعية من داخل المملكة.
اما في القطاعات والانشطة الاقتصادية (الانشاءات والتحميل والتنزيل) فقد تقرر حسب البطاينة, استيفاء ما نسبته 20% فقط من رسوم تصريح العمل عن كل سنه من السنوات السابقة (بحد أعلى خمس سنوات) لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة او تجديد تصريحه او عند انتقاله الى صاحب عمل اخر ضمن هذه القطاعات والانشطة، او عند انتقاله من اي قطاع اخر (باستثناء قطاع الزراعة) الى هذا القطاع على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
اما في قطاع العاملين في المنازل ومن في حكمهم سيتم استيفاء ما نسبته (25%) من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد أعلى خمس سنوات)، لاي عامل وافد يتم استخدامه لاول مرة او تجديد تصريحه او انتقالة الى صاحب عمل اخر في هذا القطاع, او عند انتقاله من اي قطاع اخر( باستثناء قطاع الزراعة) الى هذا القطاع على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
كما سيتم استيفاء ما نسبته (50%) من رسم تصريح العمل للعاملات الوافدات اللواتي يحملن تصاريح عمل ضمن قطاع العاملين في المنازل ومن في حكمهم (بحد اعلى خمس سنوات ) لاي حالة يتم انتقالها الى صاحب عمل اخر في المنشات التي غاياتها صالونات التجميل (مهنة بدي كير ومنكير) على ان يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة او اي جزء من السنة, شريطة انتهاء تصريح عملها قبل بداية فترة قوننة وتوفيق الاوضاع.
وحول القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى, قال وزير العمل انه سيتم استيفاء ما نسبته (50%) من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد اعلى خمس سنوات) , لأي عامل وافد يتم فيها استخدامه (لأول مرة) أو تجديد تصريحه أو انتقاله إلى صاحب عمل آخر، أو عند انتقاله من أي قطاع آخر(باستثناء قطاع الزراعة) إلى هذه القطاعات والأنشطة الاقتصادية على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
اما عمال منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة, سيتم استيفاء ما نسبته (50%) من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد اعلى خمس سنوات) التي لم يحصل العامل الوافد فيها على تصريح عمل للعمالة الوافدة التي ترغب بالانتقال من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ( باستثناء القطاع الزراعي) إلى جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية ، على أن يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
فيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة, اوضح وزير العمل انه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة ( التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
وحول رسوم طوابع الواردات وأي مبالغ إضافية, سيتم إعفاء أصحاب العمل من رسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل والمبالغ الإضافية المستحقة بموجب المادة (9/ب) من تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012 عن السنوات التي تتجاوز مدة خمسة سنوات، على أن يتم استيفاء رسوم طوابع الواردات والمبالغ الإضافية كاملاً عن السنوات التي تقل عن خمسة سنوات بالإضافة إلى السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
واكد البطاينة انه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في مغادرة أراضي المملكة نهائياً من كامل رسوم تصاريح العمل عن أي فترة سابقة بما فيها رسوم عدم الممانعة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي لغايات مغادرة أراضي المملكة نهائياً، على أن تتم المغادرة خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.
وحول أزواج وزوجات الأردنيين فإنه سيتم إعفاء أصحاب العمل من كامل رسوم تصاريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة للعامل الوافد من أزواج الأردنيات أو زوجات الأردنيين، لأي حالة يتم استخدامه (لأول مرة) أو تجديد تصريحه أو انتقاله إلى صاحب عمل آخر في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
الناطق باسم وزارة العمل، محمد الخطيب، قال بدوره في تصريح سابق، إن "التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن العمالة غير المصرح لها بالعمل تبلغ نحو 450 ألف عامل"، في حين تنفذ وزارة العمل حملات تفتيشية على مصانع ومؤسسات لضبط العمالة المخالفة .
وتشير خطة (أولويات عمل الحكومة للعامين 2019-2020 ) إلى أن نحو مليون عامل وافد يستحوذون على فرص عمل ومهن "مجزية"، في وقت بلغ فيه معدل البطالة في الأردن 19.2% خلال الربع الثاني من العام الحالي.
