قال النائب السابق والرئيس التنفيذي لطيران فلاي جوردن أمجد المسلماني بأن الحكومة تتعمد افلاس شركات الطيران الوطنية حيث تمنح شركة طيران واحدة أمتيازات خاصة من تسهيلات تمويلية وموافقات نقل على حساب شركات الطيران الأخرى دون أي مرجع قانوني أو دستوري يعطي للحكومة هذه الصلاحية أو يمكنها من مساندة شركة معينة على أحتكار قطاع النقل الجوي .
واكد المسلماني ان ما تقوم به الحكومة من دعم لشركة طيران واستثناء باقي الشركات يعد خروجا صارخا على قواعد المنافسه ومنع الاحتكار حيث تضع الحكومة كافة إمكاناتها وتقدم جميع التسهيلات وتسمح لشركه واحده فقط بالعمل وتدير ظهرها لباقي الشركات.
وفي هذا الإطار بين المسلماني بأننا مستعدين لرفع قضايا تعويض قد تكلف الحكومة الأردنية عشرات الملايين نتيجة التخبط في قراراتها والتجاوزات القانونية والدستورية في تعاملها مع قطاع النقل الجوي وبعد أن فشلت هذه الشركات في الحوار مع الحكومة .
وأضاف المسلماني أننا في شركة طيران فلاي جوردن وفي باقي شركات الطيران الوطنية الأخرى قد طبقنا كافة الشروط الخاصة بتعليمات السفر الجديدة حسب البروتوكول العالمي للسفر والتعليمات الذي وضعتها الحكومة الأردنية لنظام النقل الجوي دون جدوى .
وأشار المسلماني الى ان شركات الطيران تحمل الحكومة كامل المسؤلية القانونية والمالية على اي خسائر ستلحق بشركات الطيران وكل ما سيرتب على ذلك من انهاء الاف الوظائف التي يشغلها اردنيين في هذه الشركات حيث ان القرارات الحكومية المجحفه تدفع بشركات الطيران الوطنيه نحو الافلاس ولا يوجد اي مسؤول رسمي قادر على اتخاذ القرار فهم يعتمدون على مبدأ ترحيل الحل للقادم لاحقا .
