مع نشر القوائم النهائية لانتخابات المجلس النيابي التاسع عشر، في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تزداد سخونة حملات المترشحين الانتخابية على مدار 15 يوما المتبقية قبل يوم الاقتراع، وسط إطلاق آلاف الوعود “الرنانة” و”المزدحمة” وشعارات مكررة.
وتتسم الدعاية الانتخابية، استنادا إلى ما هو منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي حظيت بالحيز الأكبر منها بسبب ظروف جائحة كورونا، بطابع “إلكتروني مرئي”، إذ ذهب غالبية المترشحين والمترشحات إلى استخدام تقنيات ومؤثرات بصرية وفنية وإنتاج فيديوهات مصورة على طريقة أفلام “الآكشن” للترويج لبرامجهم الانتخابية، تفاوتت في عمقها ومحاكاتها لتحديات حقيقية تواجه المجتمع الأردني، فيما قدم البعض مقاطع مرئية مختصرة ومكثفة تحمل رسائل مباشرة لأهداف الحملة الانتخابية.
وأعاد مترشحون إنتاج العديد من الشعارات الجاهزة أو المكررة في انتخابات سابقة، مثل تلك التي تدعو إلى العدالة والمساواة والحرية، وعدم استغلال الدين، والأردن الديمقراطي، وحقوق المواطنين، ومحاربة الفساد، ونعم للتغيير والتجديد والإصلاح، وصوت الشباب.
أما على صعيد محتوى ومضامين البرامج الانتخابية، فظهرت أيضا بحسب قراءة في حملات قوائم انتخابية بمختلف الدوائر، طرح ملفات وقضايا عديدة، اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى السياسية، التي كانت الأقل حظوة، حيث لم تغب قضايا مركزية كالقضية الفلسطينية وملف مقاومة التطبيع وصفقة القرن عن برامج المترشحين، اعتمد بعضها على إثارة الناخبين “وجدانيا وعاطفيًا”.
فيما اقتصرت قوائم انتخابية محدودة ذات خلفية سياسية وحزبية على تقديم برامج محددة بأفكار تفصيلية، تطرح حلولًا لمعالجة معوّقات التنمية، ومكافحة الفساد، ودعم القطاع الخاص، ومشاكل البطالة والتعليم والصحة، وقضايا المرأة، وإصلاح بعض التشريعات، والزراعة، ومكافحة الفقر، في حين برزت حملات تتناول ملف التعليم كملف مركزي، وقضايا ذوي الإعاقة.
كما أظهرت بعض الحملات، التي اتسمت بالعمل الجماعي، تركيزًا على التحديات الاقتصادية في البلاد، متخللة دعوات تتعلق بالنهوض بالزراعة، ومحاربة التهرب الضريبي، وتغيير قوانين الضريبة والتأمين الصحي وقضايا العمل والعمال، ودعم القطاع الخاص لتوفير فرص عمل إضافية، وقضايا الحريات والتعبير والجرائم الإلكترونية، وحقوق الإنسان والنهوض بالسلطة القضائية.
وأعاد البعض أيضًا دعايته السابقة المتعلقة بتمكين المرأة، ورفض زواج القاصرات، والتأكيد على حق العودة والتعويض، وحقوق النساء المتزوجات من غير الأردنيين، وكذلك مراجعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة وسيادة القانون.
ولوحظت قلة الحملات الدعائية، التي تقدم جميع مترشحيها كقائمة مشتركة، لصالح التفرد في الدعاية والترويج، باستثناء بعض القوائم التي تضم بين مترشيحها حزبيين ومن تيارات سياسية إسلامية أو قومية ويسارية.
ولعل اللافت في الحملات الانتخابية، تلك الخاصة بنواب سابقين، حيث تلاشى فيها تقديم أعضاء القائمة، مقابل سيطرة النزعة الفردية على دعايتهم، والترويج “لمنجزاتهم” في البرلمان السابق، وإضافة متقتطفات من مداخلاتهم تحت قبة البرلمان وعند التصويت على الثقة بالحكومة، واستثمار بعض المواقف العابرة في كسب وحشد التأييد من الناخبين، فيما كانت بعض حملاتهم تقدمهم على أنهم نواب مناطق وخدمات، لا نواب وطن.
ولم تحظ ملفات آنية ومستجدة تمر بها البلاد بالاهتمام الكافي من المترشحين والمترشحات، ضمن وعود الحملات الانتخابية، كملف كورونا، ومعاناة القطاع الصحي جراء هذه الجائحة، أو الاضرار الناجمة عنها على الكوادر الطبية، أو قضايا المعلمين، أو الإصلاح الجنائي، أو تزايد نسب الفقر والتعطل عن العمل، أو قانون الدفاع وأوامره وتداعيتها على المجتمع، أو أوضاع السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل والقضايا الحقوقية الشائكة، وقضايا الفئات الأكثر عرضة للانتهاك مثل كبار السن والأطفال وذوي الاعاقة واللاجئين، كما ظهرت شعارات تقدم مترشحين على أنهم “صوت الشباب”، دون تقديم خطابات برامجية بأهداف محددة.
وفيما لم يخف مترشحون، الترويج لأنفسهم للفرز العشائري والمناطقي ضمن الحملات الانتخابية، استطاع آخرون أن يقدموا دعاية انتخابية مرئية بطريقة “احتفالية”، فمنهم من أنتج أغاني خاصة للترويج لانتخابه، مع التركيز على الإنجاز الخدمي في فترات النيابة السابقة، فضلا عن استخدام خطابات “تعبوية”، تتحدث عن فتح شق الطرق وبناء المساجد، بعيدا عن الطروحات السياسية الداخلية، أو طرح برامج تتعلق بالسياسة الخارجية للمملكة.
ولم يوفق مترشحون في حملاتهم الانتخابية بدعم القطاعات العمالية في رسائلهم الدعائية، وانعكست قلة الخبرة الفنية والسياسية في توظيف قواعد الدعاية الانتخابية، إذ أظهرت تعاطفا مع بعض الفئات العمالية في غير محلها بأداء تمثيلي متقمص لأوضاعها، بدلا من تقديم خطاب انتخابي تنافسي مؤثر، يحاكي عقل الناخب، في حين لجأ البعض إلى استخدام موسيقى حزينة وأحيانا موسيقى تعبوية في خلفيات تلك الحملات.
وشغلت ظاهرة المناظرات الانتخابية، التي تديرها بعض منظمات المجتمع المدني، حيزا من الفضاء الإلكتروني، إذ شكلت فرصة أفضل لتقديم مترشحين لبرامجهم ومناقشتها بشكل فني وعفوي.
وحرصت أحزاب سياسية عديدة، على تقديم مترشيحها ضمن القوائم الانتخابية كمترشحي أحزاب ضمن القوائم المشتركة.