ذكرت إحدى المترشحات للانتخابات النيابية 2020، خلال مشاركتها بدراسة مسحية تقودها جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن”، بأنها كانت قد ترشحت للانتخابات النيابية عام 2016، إلا أنها انسحبت بعد أن قام زوجها بتهديدها بالطلاق، ورغم انسحابها نفذ الزوج تهديده وطلقها.
أجرى تحالف “عين على النساء لمراقبة الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي والذي تقوده “تضامن”، دراسة مسحية استهدفت أكثر من ثلث النساء المترشحات للانتخابات لمجلس النواب التاسع عشر .
وأظهرت نتائج الدراسة بأن 90.8% من المترشحات اتخذن قرار الترشح لوحدهن لقناعتهن بأهمية دور النساء في المشاركة في إدارة الشأن العام وفي السلطة التشريعية بشكل خاص، في حين أفادت 9.2% من المترشحات بأن قرار ترشحهن اتخذ من أشخاص آخرين، فمنهن من ترشحت بطلب من الزوج أو الأهل، ومنهن من ترشحت بطلب من الحزب السياسي الذي تنتمي له، وآخريات ترشحن بطلب من مرشحين آخرين لضمهن الى القوائم الانتخابية مع التكفل بكافة المصاريف بما فيها الدعاية الانتخابية.
وأضاف تحالف “عين على النساء” بأن 46.2% من المترشحات كان لديهن تجارب انتخابية سابقة، ما بين الانتخابات النيابية والبلدية واللامركزية، وأن 23.1% منهن قد نجحنا سابقاً في الانتخابات للمجالس المختلفة، و 76.9% منهن لم يحالفهن الحظ. كما أفادت 53.8% من المترشحات بأن ليس لديهن أي خبرات أو تجارب انتخابية سابقة، خاصة بعض الشابات اللاتي بلغن سن الـ 30 عاماً هذا العام وتمكن من الترشح للانتخابات لأول مرة.
وبينت الدراسة أن 52.3% من المترشحات غير راضيات عن النظام الانتخابي الحالي وهو نظام القائمة النسبية المفتوحة، لأنه لا يوفر فرص تنافسية متساوية لكل من الذكور والإناث، كونه نظام يحد من قدرة النساء على التنافس ويعزز العشائرية ويكرس صورة شكلية للنساء في القوائم وأن لا وزن لها، لغايات الحصول على مقعد الكوتا أو لجلب المزيد من الأصوات للقائمة ذاتها، ولا يسمح لهن من الناحية العملية الفوز بالمقاعد التنافسية. وطلبن إعادة النظر بقانون الانتخاب وتعديله ليكون أكثر عدالة، وإقترحن الأخذ بنظام القائمة النسبية المغلقة مع الالتزام بالتمثيل المتوازن أفقياً وعامودياً.
وفي المقابل فقد أفادت 46.2% من المترشحات على أنهن تعرضن لضغوطات لمنع ترشحهن سواء من عشيرة المرأة نفسها أو عشيرة زوجها، وحرمت بعضهن من المشاركة في الانتخابات الداخلية للعشائر التي استبعدت النساء كناخبات أو مرشحات.
