واصل فريق التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات النيابية – والذي يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان – لليوم الثاني، مراقبة الإجراءات المتبعة غداة إغلاق صناديق الاقتراع، مرورا بردود فعل المؤازرين والمرشحين، وانتهاء بعملية فرز وتجميع الأصوات.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، سجل فريق التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات الملاحظات التالية:
– يعرب التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات عن تقديره الكبير لدور الأجهزة الأمنية (المميز) في حفظ النظام، وحماية أمن المواطنين وسلامتهم خلال وبعد عملية الاقتراع، لا سيما في بعض المناطق التي شهدت أعمال شغب وفوضى من قبل مرشحين ومؤازرين.
– برز الكثير من مظاهر الاحتفال والمسيرات عقب الإعلان عن النتائج الأولية للفرز، واستمرت هذه المظاهر رغم سريان قرار حظر التجول بموجب قانون الدفاع، ورافق بعضها إطلاق للعيارات النارية، وعدم التزام بشروط السلامة العامة.
– بعد منع إحدى المراقبات (من ذوات الإعاقة السمعية) من القيام بدورها في مراقبة عملية الاقتراع، مُنعت ذات المراقبة مجددا من حضور اجتماع فرز وتجميع الأصوات.
– لوحظ الانخفاض الكبير في نسبة المشاركة بانتخابات هذا العام، حيث ساهم في ذلك تفشي الوباء، وقرار سريان الحظر الشامل بعد الاقتراع مباشرة.
– لم تكن بعض القاعات المخصصة للفرز وتجميع الأصوات في بعض مراكز الاقتراع، مجهزة بما يلزم من معدات لتسهيل هذه المهمة، ففي إحدى دوائر عمان، لم يكن ثمة نقاط كهرباء، ما دفع المعنيين إلى الاستعانة بوصلات كهربائية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي أكثر من مرة، ولم تكن التقنيات المتوفرة مجهزة بما يحافظ على البيانات المدخلة، بل اضطر المعنيون إلى إعادة الفرز من نقطة الصفر، فضلا عن عدم وضوح شاشات العرض.
– لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بالسلامة العامة في بعض مراكز الاقتراع حيث لوحظ عدم التباعد الجسدي، وعدم استخدام الكمامات من قبل بعض المراقبين ومندوبي المرشحين والطواقم الصحفية.
– تم إخراج بعض المراقبين والصحفيين في بعض مراكز الاقتراع دون مسوغ مقنع.
– مارس أحد المرشحين تشويشا متعمدا على عملية الفرز داخل أحد مراكز التجميع، وتأخرت الجهات المعنية باتخاذ المقتضى القانوني حياله، كما لوحظت بشكل عام مظاهر الفوضى في أكثر من مركز اقتراع، الشيء الذي أوشك في لحظة من اللحظات أن يخرج الأمور عن نطاق السيطرة.
– لم تشهد العملية الانتخابية بشكل عام وحتى لحظة نشر هذا البيان أية عمليات تزوير، أو خروقات فاحشة ومنظمة على نطاق واسع، وهنا يسجل للهيئة المستقلة للانتخاب حرصها المشكور على توخي معايير النزاهة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا.