لم تهدأ عاصفة الانتخابات النيابية في الأردن حتى اللحظة لما شابها من التجارة بشراء الأصوات وغلبة المال الأسود على اتجاهات الناخبين، وبالرغم من إحالة عدد من المتهمين إلى القضاء إلا أن الهزات الارتدادية لا تزال تأكل ما تبقى من ثقة المواطنين بنزاهة تلك الانتخابات التي شارك فيها 29.9 % من أصل مجموع الناخبين الذين زاد عددهم عن 4 مليون و 600 الف مواطن يحق لهم الانتخاب، لتكون النسبة الأقل مشاركة في الانتخابات النيابية الأردنية منذ سنة 1989.

ولعل أوسع هذه الهزات الارتدادية تلك التي أطلقها رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور رحيل غرايبة داعيا الى التفكير بإعادة انتخابات المجلس النيابي التاسع عشر التي لم يمر على إجرائها غير 12 يوما فقط.

ودعا غرايبه في منشور له على صفحته الشخصية على الفيس بوك الى وجوب تشكيل لجنة تحقيق عليا وإبطال النتائج غير الصحيحة، رابطا هذه الانتخابات بانتخابات عام 2007 التي شهدت تزويرا لنتائجها واستخدام المال السود على أوسع نطاق وهو ما اعترف به مدير المخابرات الأردنية الاسبق محمد الذهبي بأنه عيّن 82 نائبا في المجلس الخامس عشر سنة 2007 من أصل 120 نائبا كانوا اجمالي أعضاء المجلس آنذاك.

وقال غرايبه الذي يعتبر أحد القادة السابقين في جماعة الإخوان المسلمين قبل انشقاقه عن الجماعة وتاسيس حزب”زمزم” ورئاسته له قبل تعيينه في موقعه الحالي ” يبدو أن انتخابات 2020 تقترب إلى حد التطابق مع انتخابات 2007.. ولذلك لا بد من إبداء أعلى درجات الاهتمام بهذه المسألة ، وتشكيل لجنة تحقيق عليا وإبطال النتائج غير الصحيحة قبل ان يقع الفاس بالراس إذا لم يقع بعد.. او التفكير باعادة الانتخابات كلها بعد سنة “.

ما قاله د. الغرايبه تزامن تماما مع تقرير نشرته جريدة الواشنطن بوست اعتبرت فيه الانتخابات النيابية الاردنية الأقل ديمقراطية في تاريخ الاردن الحديث.

وتحت عنوان “أثر الوباء على الانتخابات البرلمانية الأردنية” قالت الواشنطن بوست” لقد تسبّب الوباء بأكثر من تعريض سلامة الناخبين للخطر. إنها تقوض نزاهة الانتخابات. وانخفضت نسبة المشاركة من 36٪ في الانتخابات السابقة إلى 29٪ هذه المرة. كان المرشحون غير متأكدين مما إذا كانت الانتخابات ستجرى وبالتالي ما إذا كان ينبغي عليهم إطلاق حملاتهم. وخلق فرصًا جديدة للفساد والتلاعب بالانتخابات. ونتيجة لذلك ، كانت هذه واحدة من أقل الانتخابات ديمقراطية في تاريخ الأردن الحديث “.

وأشارت الصحيفة الأمريكية في تقريرها الذي شغل الأردنيين ومنح مقاطعي الانتخابات برهانا جديدا على صواب قرارهم بالمقاطعة، إن إجراء الانتخابات في ظل الكورونا استهدف تعزيز قوة النظام وفعاليته وتعزيز احترام مؤسسات الدولة مستندة الى تصريح لوزير الداخلية الأردني قال فيه”إن إجراء الانتخابات كما هو مخطط لها سيثبت للجميع قوة الدولة الأردنية “.

وانتقدت الواشنطن بوست في تقريرها مجلس النواب قائلة إنه لم” يتمتع بسلطات اتخاذ القرار الرئيسية المتعلقة بفيروس كوفيد 19″ مضيفة “إن البرلمانيين ــ الأردنيين ــ يركزون على المكانة والوصول إلى الموارد التي تأتي مع مقعد. يمكنهم إقامة علاقات بارزة والحفاظ عليها؛ تأمين عقود عامة مربحة لأصدقائهم؛ وتوجيه مشاريع التنمية المحلية إلى جمهورها. الدوائر الانتخابية القبلية الموالية للنظام الملكي ممثلة تمثيلا زائدا – ودائما ما تتمتع مقاطعاتها بأعلى نسبة إقبال على التصويت. حتى أن البعض يتناوب على شغل المناصب بين الفروع القبلية – لعبة الكراسي الموسيقية التي يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر سياسياً على النظام كي يتوقف “.

وقالت الصحيفة إن شراء الأصوات يمكن أن يكون فعالا للغاية في ظل نظام انتخابي مثير للانقسام ويسمح بالفوز بمقعد في بعض الدوائر بأكثر من 2000 صوت، ولهذا فليس من المستبعد أن يهيمن رجال الأعمال الأثرياء والمستقلون القبليون ، بينما خسر أعضاء البرلمان الأقوياء ذوي التوجهات الإصلاحية مقاعدهم “.

هذا التقرير في حقيقته لم يقدم شيئا جديدا تجاه موقف الأغلبية الأردنية من الانتخابات ونتائجها، إلا أن أهميته التي دفعت بالأردنيين للانشغال به وتداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي كونه صدر في جريدة عالمية ذات تأثير واسع.

دوائر القرار الأردنية لم تهتم كثيرا بالرد على ما ورد في التقرير، إلا ان الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني علّق عليه وفي صفحته الشخصية على الفيس بوك قائلا: “إن الجريدة اعتمدت على شهادات أشخاص إما إنهم قاطعوا الانتخابات أو آخرين خسروها دون أي اشارة إلى أن الانتخابات كانت مراقبة من جهات دولية ومحلية “.

واعتبر المومني أن تقرير الواشنطن بوست يقسم الأردنيين، مستغربا من” اهتمام بعض المثقفين بتقرير الواشنطن بوست عن الانتخابات الأخيرة”، قائلا: “ليس في التقرير شيء زيادة عمّا نُشر على الفيسبوك وقيل على ألسنة الأردنيين”. نقلا عن رأي اليوم اللندنية