قال النائب صالح العرموطي إن مجلس النواب بانتظار مشروع قانون من الحكومة بعدم استيراد الغاز من دولة فلسطين المحتلة بعد أن رفض مجلس النواب السابق اتفاقية الغاز مع الكيان الإسرائيلي.

وأكد العرموطي لـ”الغد” أن موضوع الاتفاقية التي وقعتها الحكومة لاستيراد الغاز مع الكيان الإسرائيلي محسومة دستوريا بعد أن رفضها مجلس النواب وبالتالي فان فسخ الاتفاقية لا يكلف خزينة الدولة أي مبالغ مالية كما زعمت وزارة الطاقة أن قرار فسخها يكلف مليار ونصف.

وأشار إلى أن الحكومة أنهت تمديد الخط الناقل للغاز وقامت باستملاك الأراضي المخصصة للخط، لافتا إلى عدم معرفته ما إذا كان الغاز بدا يتدفق للأردن أم لا.

وكانت دائرة الأراضي والمساحة استملكت لأغراض “وزارة الطاقة والثروة المعدنية”، أراض لغايات مشروع بناء أنبوب غاز طبيعي من نقطة التزويد على الحدود الأردنية بالقرب من معبر الشيخ حسين ولغاية نقطة الربط مع أنبوب الغاز الطبيعي في الخناصري (خط الشمال)، وكذلك المساحة المطلوب استئجارها بشكل مؤقت مسافة (20) مترا إضافية على محور مسار الخط الغاز المطلوب استملاكه بشكل دائم (10) أمتار من كل جانب بعد الـ 5 أمتار خلال فترة تنفيذ المشروع.

والقرى والبلدات التي استملك أراض فيها هي (الشونة الشمالية، المنشية، مخربا، صما، كفر أسد، حوفا الوسطية، مزرعة النميرة، الطيبة، أبسر أبو علي، دير السعنة، بيت يافا، هام، جحفية، حوفا المزار، حبكا، الحصن، أم الآبار، الرمثا وصولا إلى بلدة بريقة والخناصري في محافظة المفرق).

يشار إلى ان وزارة الطاقة استملكت 344 دونما واستأجرت 611 دونماً، من أراضي 18 بلدة في محافظتي إربد والمفرق، لغايات تنفيذ مشروع الخط الناقل للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل.