عصام قضماني

مضت الحكومة قدما في قرار رفع الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد إلى 45% ودخل حيز التنفيذ.

القرار كان اتخذ في حزيران من العام 2018 وأرجئ لأن توقيته لم يكن مناسبا فهل هو مناسب اليوم؟.

نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد كانت رفعت من 35% عام 2019، إلى 40% حتى نهاية عام 2020، و45% حتى نهاية عام 2021 أي أن برنامج الرفع مستمر.

وكأن الحكومة لا تريد مزيدا من سيارات الهايبرد أو العاملة على الكهرباء في شوارع عمان الملوثة, هي لا تريد طاقة نظيفة فقط لأن ضريبة السيارات العاملة على البنزين والمحروقات غير النظيفة تحقق مليار دينار سنويا..!.

عندما بدأ تطبيق قرار رفع الضرائب على مركبات الهايبرد في وقت سابق دخلت سوق هذا النوع من السيارات في ركود وزادت مبيعات سيارات البنزين لأن الفرق لم يعد مغريا, ولما لم تحقق الخزينة أية إيرادات تذكر ندمت وعادت عن القرار!.

المناطق الحرة تعاني من حالة ركود بسبب كورونا وها هي ستدخل في حالة تخبط جديدة بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية والضرائب على المركبات والتخليص على المركبات الهجينة ستتوقف بشكل كامل ما سيتسبب بخسائر ليس للتجار فحسب بل للخزينة وايراداتها.

قطاع السيارات في ركود أصلا وهو من القطاعات التي تعد رافدا رئيسيا من روافد الموازنة العامة للدولة ومنها سوق السيارات الهجينة التي ارتفعت أسعارها بمبالغ كبيرة بسبب الضرائب الحكومية الأخيرة التي وصفها بالكارثية على التاجر والمستهلك والخزينة.

سبب واحد فقط يدفع الحكومة إلى التراجع عن قراراتها وهو ثبوت عدم جدوى زيادة الضرائب لكن التراجع لا يعفيها من مسؤوليتها في منح بعض القرارات الوقت الكافي للدراسة، لأحوال السوق وأوضاع الخزينة.

الحلول المالية هي أسهل الحلول لكن مشاكل الاقتصاد تحتاج إلى حلول إقتصادية برامجية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى تتوارثها الحكومات كما تتوارث قرارات رفع الضرائب!.

هل ستكتشف الحكومة خطأ المضي في تطبيق هذا القرار وتؤجله الى توقيت مناسب عندما تعود الأمور إلى طبيعتها في هذا السوق؟.