عبدالله المجالي

أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره حول الانتخابات النيابية الأخيرة.

التقرير كان جريئا في توصيفاته، فقد قال بوضوح إن "بعض المخالفات التي تم رصدها وتوثيقها بلغ من الجسامة حدا يعيب العملية الانتخابية برمتها".

هكذا نقلت وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس أمناء المركز الدكتور رحيل غرايبة.

وإذا كان النقل دقيقا، حيث إن المركز لم ينشر التقرير على موقعه حتى الآن، فهذا يعني التشكيك في العملية الانتخابية ونتائجها.

لم يوضح الخبر تفاصيل المخالفات التي تعيب العملية الانتخابية، لكنه أشار إلى عدة مخالفات منها أنه تشكلت لديه قناعة بصحة الادعاءات التي تحدثت عن ضغوط مورست ضد مرشحين لإجبارهم على الانسحاب من السباق الانتخابي.

كما أكد التقرير ظاهرة المال الفاسد أو السياسي أو الأسود، خلال فترة الدعاية الانتخابية وما قبلها وأثناء يوم الاقتراع، وقال إنه رصد انتشار هذه الظاهرة على نطاق واسع.

التقرير قال إن فريق المركز الوطني سجل نحو 15 ملاحظة حول مراكز استخراج النتائج الأولية الـ 23 واللجان العاملة فيها.

في انتظار أن ينشر المركز نسخة كاملة من التقرير حتى نتبين تفاصيل المخالفات والانتهاكات، كما نحن في انتظار رد الهيئة المستقلة على التقرير ومن قبله تقرير "راصد".

لكن الملاحظ أن كلا التقريرين؛ المركز الوطني و"راصد"، أكدا اتساع ظاهرة المال السياسي وشراء الأصوات وتفاقمها في الانتخابات السابقة، وهناك من يعتقد أن ممارسات من ذلك النوع  يصعب أن تمارس بشكل واسع، كما تؤكد التقارير، دون وجود ضمانات من نوع ما بعدم محاسبة أو مراقبة أو متابعة من يمارسونها!!