أتفق مع الآراء التي تقول إن ازمة الاصلاح في الاردن هي ازمة إرادة سياسية؛ بمعنى ان انطلاق قطار الاصلاح دون ارادة سياسية من مرجعيات الدولة لن يكون ولن يرى السكة ابدا.

لكنني لا ارى ان الارادة تشكل العامل الوحيد لإعاقة انطلاق الاصلاح؛ ذلك ايمانا مني بعدم كفاية نظرية العامل الواحد، وايمانا مني بأن ثمة عوامل اخرى تعيق الاصلاح.

من هذه العوامل عدم توافر النفس الطويل لدى الارادة السياسية التي تعبر احيانا عن رغبتها في الاصلاح؛ فالارادة يجب ان تكون عميقة الغور في الرغبة، كما انها يجب ان تتوافر على عناصر متعلقة بالديمومة والشمولية، وعدم التوظيف المرحلي للرغبة.

على الجانب الآخر، هناك عوامل تعيق الإصلاح منها طبيعة التجريف الذي وصلت إليه الحياة السياسية الاردني، وهنا يتداخل مفهوم الحقوق المكتسبة مع غياب المفاعيل السياسية الأهم في عملية الاصلاح.

الأردن بلا أحزاب حقيقية، والاصلاح بدون مفهوم التحزب لا قيمة جوهرية له، وتأسيس حياة حزبية وثقافة داعمة المفهوم يحتاج إلى وقت طويل، قد تتراجع في أثناء الظروف والارادة معًا.

من محددات الاصلاح السياسي في الاردن الخصوصية الاردنية المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وهناك محدد يتعلق بـ"الإسلام السياسي" يتقدم ويتأخر تبعًا للحالة الاقليمية والمحلية.

كل ذلك لا يعني اليأس من الإصلاح، على العكس بل هو مدعاة لمزيد من العمل للبحث عن صيغة إصلاحية تقارب بين تلك المحددات وتعمل على انتاج نسخة بخصوصية وطنية اردنية.

كلفة البقاء دون إصلاح تبدو كبيرة، والتأخر في ذلك سيفاقم الهوة، واليوم يبدو الملك متحمسًا لانطلاق قطار الإصلاح، وعليه يجب البدء السريع دون تردد أو مواربة