اعلم ان كل متابع شريف نزيه يخاف الله سبحانه وتعالى قد ملّ الارقام والوعود والاكاذيب فالمعاناة قاسية وشباب الوطن تضيع احلامهم في ادراج المسؤولين المستهترين لا حسيب ولا رقيب .

نستمع هذه الايام الى اعضاء مجلس النواب لمناقشة قانون الموازنة العامة 2021 ، ولا اريد ان اعلق على كلماتهم ولا انكر هنا انني انحنيت للكلمات التي خرجت من قلب الاستاذ صالح العرموطي فلامست العقل والوجدان ولكنني هنا اود ان اذكر باربعة مواضيع اساسية واخاطب هنا مجلس النواب المحترم :

اولا” : لماذا لا يتم محاسبة من كان مهندسا لعملية الخصخصة برمتها وبيع مقدرات الوطن بأبخس الاثمان ، اليس واجبا علينا مراجعة كيف تمت الخصخصة في الفوسفات والبوتاس والاتصالات وشركات الكهرباء والملكية وغيرها ، هل يعقل ان شخصا واحدا هندس العملية من بدايتها لنهايتها وخصخص مؤسساتنا وباعها بثمن بخس رخيص دون حسيب او رقيب ، واستذكر هنا انتي كنت مستشارا بالحكومة فطلب مني هذا الشخص المتنفذ جدا جدا ان ابتعد بشكل كلي عن الخصخصة ومشاريعها وقد ابتعدت عنها مجبرا وليس مخيرا والله على ما اقول شهيد .

ثانيا ” : نفس الشخص المتنفذ جدا خلق دولة داخل الدولة فخلق الهيئات والوحدات المستقلة كحكومة صغيرة داخل حكومة كبيرة فكان لها موازنات ضخمة بالمليارات وكان لها استقلال مالي واداري فكل ابناء المسؤولين تجدهم بتلك الهيئات وبرواتب خيالية ، هيئات فيها البذخ وفيها الترف وفيها الضياع …. وسؤالي هنا اين انت يا مجلس النواب من كل ما يجري في وطني.

ثالثا”: اتفاقيات توقع من قبل الحكومة فيها اجحاف وظلم كبيرين بحق كل طفل وشاب وشيخ من ابناء هذا الوطن وتأكدوا ان الله سيحاسبهم جميعا انما يمهل ولا يهمل ، فهل يعقل ان يتم بيع شركات الكهرباء وتوقع الاتفاقيات مجبرة الحكومة على شراء الكهرباء من المستثمر الجديد ( المالك الجديد لشركات الكهرباء ) بربح ثابت بغض النظر عن اسعار النفط وبغض النظر عن حاجة الحكومة للكهرباء اليس هذا اجحاف وظلم …وينطبق على ذلك مشاريع الطاقة الشمسية المرحلة الاولى التي تجبر الحكومة بشراء الطاقة المولدة باربعة اضعاف السعر المعلن اليوم من اي شركة تولد الكهرباء اليس هذا اجحاف وظلم اخر …. واتفاقية الغاز حدث ولا حرج واتفاقية الصخر الزيتي … من هم الذين يوقعون وماذا يدرسون وكيف يفكرون ،،،، انهم مرتاحون ويوقعون براحة تامة فلا حسيب ولا رقيب ،،،،

رابعا” : لماذا يا حكومة لا تقومي بتحديد سقوف لرواتب المدراء والمسؤولين في الشركات المساهمة العامة التي تساهم بها مؤسسة الضمان الاجتماعي بما لايقل عن 10% اليست هذه اموال هذا الشعب وحمايته مسؤولية وطنية كفلها الدستور .

اقولها بكل صراحة اليوم لاعضاء مجلس النواب اما ان تكون عملية جراحية متكاملة لكل مفاصل الدولة واما ان نتحدث عن عملية تجميلية تنكشف عيوبها قريبا .