لا يمكننا العثور على تفسير عقلاني لحالات الحض على عصيان الدوله، والتمرد على اوامر الدفاع الهادفه لمنع انتشار فيروس كورونا عبر وسائل الإعلام، سواء فيما يتعلق بخرق الحظر أو بث فيديوات قديمة والتشكيك بأخذ المطعوم.

اظن ان هذا التحريض جريمه مكتملة الأركان ، وفيها اعتداء كبير على المصلحة الوطنية العليا يستوجب المقاومة الشعبية والرسمية جنبا إلى جنب، وينطوي على تأثير سلبي واضح على ارادة البسطاء، ولا يقع باي حال من الأحوال في باب حرية الرأي والتعبير، وعلى ذلك فمن الخطأ ترك الجناة بلا ملاحقة وقصاص.

لقد كبرت الظاهرة وتمددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصفة خاصة، إلى درجه بات من الخطر فيها الصفح عمن يعتدي على الصحة العامة وإعاقة برامج مكافحة الوباء بالامتناع عن اخذ المطعوم وزاد من حالات التقارب الجسدي والتجمع في المناسبات والتزاحم وعدم التقيد بارتداء الكمامه .

المؤسف ان مديرية الأمن العام تكاد تقف وحيدة للايفاء بمتطلبات الحق العام، والوقوف على جبهة التصدي لهذه الغزوات الإعلامية الموبوئة التي يجري بثها بغزارة بلا توقف او انقطاع ليل نهار.

الدفاعات الأمنية لوحدها لا تكفي في ظل غياب دور الجهات المعنية الاخرى للحفاظ على منجزات الوطن الكبرى التي تحققت لمكافحة الجائحة عبر ما يزيد عن عام.

ان الأوان لان تنهض مؤسسات الرصد الإعلامي الكثيره بمسؤليتها وهي ترى رأي العين تطور ظاهرة التحريض على مدار الساعة، وتتحرك بلا ابطاء لتفعيل واجباتها الوظيفية، والوفاء َبمتطابات الحق العام، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة الجناة حتى لا تتوسع الظاهرة، وتغري الكثير من المتربصين بمزيد من الاعتداء على الصحة.

لا بد من التشاركية لوقف مد النشر المسيء لدعم الجهد الأمني المتواصل، لنتمكن من تخطي هذه المرحله الحرجة بحكمة واتزان،ونتجاوز معا كل العقبات في ظروف المرض الغامضة وطبيعته المحيره، وأضافة قيمة إستراتيجية تزيد من مخزون السمعة الطيبه للبرنامج الوطني في الداخل والخارج، والاستمرار بحراسة سلامة المواطنين رغم كل التحديات، وبروح معنوية عالية كالتي يتمتع بها كافة منتسبي الجهاز لإدامة التوازن بين المحافظة على تنفيذ واجباته الأساسية وبين هذا العبئ الصحي الإضافي الثقيل.