وكشف النائب صالح العرموطي، عن وجود 300 قانون مؤقت معمول به حاليا وبعضها تتجاوز مدتها 17 عاما.

واقترح العرموطي، خلال جلسة النواب التشريعية الأربعاء، سحب مشروع قانون الشركات؛ وذلك لوجود ثلاث مشاريع مؤقتة ضمن مجال قوانين الشركات لربطها بمشروع قانون واحد.

من جهته انتقد النائب محمد الشطناوي، قائلا "معظم جهود المجلس الحالي والمجالس السابقة كانت تصب بمعالجة القوانين المؤقتة”.

وقال الشطناوي، إن بعض القوانين المؤقتة المعمول بها تبلغ عمرها 15 عاما، موجها العديد من الأسئلة حول أهدافها.

وختم، "اعتقد أن تلك القوانين المؤقتة أهداف شخصية أكثر من الأهداف العامة”.