أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أنه من المحتمل أن يصبح انتشار فيروس كورونا حدثا "موسميا”، فيما استأنفت 12 دولة تقريباً التطعيم بلقاح أسترازنيكا الجمعة، بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية أن فوائد اللقاح المضاد لكوفيد-19 تفوق مخاطره. وفي الأثناء، أعلن وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، الجمعة، نفاد أسطوانات الأوكسجين ووصول غرف العناية المركزة إلى طاقتها القصوى جراء انتشار الفيروس.
وقال خبراء في منظمة الصحة العالمية في دراسة، إن موسمية الأمراض الفيروسية التنفسية التي تتفاقم في ذروة موسم البرد "توحي بأن كورونا سيكون على الأرجح مرضاً موسمياً إذا استمر عدة أعوام”، حسبما نقل موقع "يورونيوز” الأوروبي.
وشكلت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة فريق عمل يضم 16 خبيراً لدراسة تأثير عوامل الأرصاد الجوية وجودة الهواء على انتشار الفيروس. وأشارت الدراسة أن البيانات "لا تزال غير كافية لاقتراح الاعتماد على الطقس وجودة الهواء لتكييف تدابير مكافحة الجائحة”، حسب المصدر ذاته. وأوضحت أن آليات التحكم في انتشار فيروس كورونا خلال العام الماضي "ارتكزت بشكل رئيسي على التدخلات الحكومية وليس على عوامل الأرصاد الجوية” .
أما في اليمن، فأعلن وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، الجمعة، نفاد أسطوانات الأوكسجين ووصول غرف العناية المركزة إلى طاقتها القصوى جراء انتشار كورونا. وقال بحيبح في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نرجو المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتجنب الزحام، مع لبس الكمامات والابتعاد عن المرضى المشتبه بإصابتهم بكورونا” . وأضاف: "أسطوانات الأوكسجين وأجهزة العناية (بمرضى كورونا) نفدت لدينا، فيما غرف العناية بمراكز العزل وصلت لطاقتها الاستيعابية القصوى”، من دون تقديم تفاصيل أخرى.
إلى ذلك، أعرب وزراء المال في مجموعة السبع الذين اجتمعوا عبر الإنترنت الجمعة برعاية المملكة المتحدة، عن دعمهم لتقديم مساعدات جديدة من خلال صندوق النقد الدولي للبلدان الأفقر التي أضعفها الوباء، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة البريطانية.
وقال البيان إن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك أعلن أن "وزراء مال مجموعة السبع اتفقوا على دعم تخصيص حقوق سحب خاصة جديدة وكبيرة من صندوق النقد الدولي لمساعدة البلدان الضعيفة على تجاوز الأزمة الحالية” . وأوضح أن هذا سيكون الإصدار الأول منذ الأزمة المالية لعام 2009 لهذه الحقوق المعادلة للأصول "لتوفير السيولة” للدول المعنية. وتهدف العملية إلى تمكين الدول المعنية من "تحرير الموارد لتمويل الحاجات الأساسية مثل اللقاحات والمواد الغذائية المصدرة، إضافة إلى تحسين امتصاص الصدمات في البلدان الناشئة أو ذات الدخل المنخفض” . وهذا الاتفاق "يضع الأسس لاتفاق محتمل في الاجتماعات المقررة في نيسان/أبريل لمجموعة العشرين ولجنة صندوق النقد الدولي” حتى "لا تتخلف أي دولة عن الركب في التعافي الاقتصادي بعد فيروس كورونا”، كما قال سوناك في البيان.
