أضافت التحديات المجتمعية المستجده وعلى رأسها جائحة كورونا عبئا اضافيا واضحا على مؤسسة الأمن، يضاف إليها تعاظم الآثار الجنائية الناجمه عن مشكلة تعاطي المخدرات وبالذات أقدام المتعاطي على اقتراف جرائم قتل وايذاء بشعة لم يشهد لها المجتمع الاردنى مثيلا من قبل، وتفشي ظاهرة تفاهة الدوافع مع حجم الجريمة وخطورتها المرتبطة بالعنف الناجم عن الحالات العقلية والنفسية.

أدى الظهور المتلاحق لتلك التحديات الى اجراء تغييرات أساسية في طرق واساليب العمل الأمني، تبدلت على أساسها أولويات واهتمامات المؤسسة الأمنية، واستحدثت أساليب نمطية غير تلك التقليدية بغية الاضطلاع بمهمة تحقيق المعادلة الثلاثية الأبعاد المستقرة المتمثلة بحماية الأرواح والأعراض والأموال كأركان المنظومة الأمنية وركيزتها الأساسية باعتبار الأمن حالة نفسية شعورية( عكس الخوف) تتولد عند احساس الإنسان بالطمأنينة والسكينة، وهي مشاعر نسبية متفاوته بين الأفراد، ومتغيرة من حين الي حين ما عقد مفهوم مصطلح الأمن، ذلك لانه نتاج سلسلة متشابكة من العوامل والاسباب المتداخلة تستقر بالنفس وتنتهي بالشعور ، وتحدد ماهية وطبيعة ودرجة ذلك الشعور، على ان معادلة الروح والعرض والمال تبقى العامل الأهم، ومصدر الهلع والقلق والخوف على الاطلاق.

ربما جاء قرار الدمج استجابة للتحديات الأمنية العصرية، والقراءة المتأنية لمجمل التغيرات الجذرية التي طرأت على الهيكل الأمني بعد قرار الدمج تشير إلى الدخول في مرحلة جديده لتحقيق الاهداف تقوم على مبدأي المنع اولا، وإدراك حقيقة أن المجتمع لا يلتفت كثيرا إلى ما ينجزه جهاز الأمن العام في مجال الملاحقة والضبط، باعتباره نشاطا امنيا لاحقا لوقوع الجريمه، لان من الصعب محو آثار الجريمة وازالة ما نجم عنها من اضرار، ولذلك يلاحظ عدم جدوى محاولات لفت انتباه المجتمع لما يتحقق من انجاز في كشف غموض الجرائم والقبض على المجرمين، وان كان بالنتيجة يشكل مانعا مهما لتحقيق أهداف الردع العام والخاص.

ولعل الاختفاء الملموس لظواهر جرمية مؤرقة كبرى كالبلطجة والسطو والسلب وعصابات الاشرار وزوال البؤر الساخنه ابرز منجزات الدمج الأمني،والوصول لمثل هذه المرحلة يتحقق بتعزيز استراتيجيات احترازية مانعة للجريمه قبل وقوعها، والتوسع بالانتشار الأمني والدوريات، والمتابعه الحثيثة لانشطة المجرمين الخطرين ومراقبتهم وتطوير اساليب التوعية الجنائية.