اتهم النائب حسن الرياطي الحكومة الأردنية بأنها مصرة على دعم العدو الصهيوني ضد الاهالي في حي الشيخ جراج بالقدس، من خلال تمنع اخراج الوثائق التي تثبت ملكيتهم للعقارات فيها.
وبين خلال الجلسة التشريعية اليوم الأربعاء، أن إقرار مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد يوقع بعض المواطنين الأردنيين تحت المسائلة، إذا قاموا بإرسال الأموال لأقاربهم بفلسطين.
وبين انه إذا تم تصنيف بعض الجهات في بعض الدول كالمقاومة، بالإرهابية قد يسجن عدد من الاشخاص تحت هذه التهمة، إذا حولوا الأموال لتلك الدول.
وطالب باستثناء تحويل الأموال للفلسطين، من قانون دعم الإرهاب.
ومن جهته رد النائب خليل عطية على اتهام النائب الرياطي للحكومة، أن الأخيرة قامت بتسليم وثائق ملكية أهالي الشيخ جراح لعقاراتهم، للسلطة الفلسطينية.
وقال عطية، تمنيت من الحكومة لو أوضحت لنا حول هذا الأمر، إلا أنها لم تقم بذلك، رغم ارسال سؤال نيابي لها بخصوص هذا الموضوع.
وعلق نائب رئيس الوزارء توفيق كريشان على تصريح الرياطي، فقال، إن المملكة دائما تدعم القضية الفلسطنية، وتقف بجانبها.
وأضاف أنه لا يمكن أن ننكر دعم الأردن لإخوة بفلسطين، وخاصة بحي الشيخ جراح.
ودعا لشطب عبارة الرياطي من المحضر، مشيراً إلى أن الحكومة تمثل الأردن بأكملة.
وصوت مجلس النواب على مطلب كريشان بشطب كلمة "تواطؤ الحكومة مع العدو الصهيوني ضد أهلاي حي الشيخ جراح بالقدس" من محضر الجلسة.
