صرح مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد عمار القضاة لاعضاء مجلس الاعيان أن نسبة إشغال السجون بلغت 129%، مشيرا إلى "الإفراج عن نحو 10 آلاف شخص من الموقوفين الإداريين وبعض المتهمين بالقضايا المالية البسيطة قبل نهاية شهر رمضان.

بصراحة عشرة آلاف موقوف إداري هذا كثير، وثمة توسع مريع في الاستخدام السلبي لقانون منع الجرائم ينبغي أن يوضع له حد فوري، خاصة وان اغلب مبررات ودوافع هذا النوع من التوقيف غير مقنعه، ولا تحقق عدالة أو تمنع وقوع الجريمة أو تكرارها.

مشكله السجون الحالية محدده حصرا بالتوقيف الادأرى وما عدا ذلك الاوضاع مستقرة، واذكر انه في عام ٢٠٠٧ عندما كنت مديرا لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل كان مجموع النزلاء الموقوفين قضائيا والمحكومين والموقوفين اداريا في كل سجون المملكه ، بحدود سبعه آلاف نزيل ينقص أو يزيد عن ذلك قليلا، ولا اظن ان نسبه الموقوفين قضائيا والمحكومين قد تضاعفت أو زادت عن نموها الطبيعي المعتاد، الامر الذي يؤكد بلا أدنى شك وجود خلل في تطبيقات قانون منع الجرائم.

المنغص الوحيد للحالة الفريدة من الاستقرار التي تشهدها السجون الأردنية الان هو الاكتضاض الناجم عن المبالغة بالتوقيف الادأرى، وهو مرتبط إلى حد كبير بتنسيبات مدراء الشرطة للحكام الاداريين وبحاجه لإعادة نظر عاجلة.

لقد اختفت مظاهر انتهاك حقوق الإنسان واساءة معاملة النزلاء، وربما يعود سبب هذه الحاله الى العناية الحثيثة التي تجري بلا توقف على مدار الساعه لمنع اي تجاوزات بحق النزلاء التزما ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية التي وقع عليها الاردن لمنع كل عمل ينتج عنه الم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، وهذا هو النص الحرفي لتعريف التعذيب حسب الاتفاقية.

تلا توقيع الاتفاقية مباشرة - وربما تزامن معه – كشف ألسجون، وفتح أبوابها، وإخضاعها لرقابة يومية لأكثر من عشرة جهات دولية ومحلية مستقلة،أو رسمية متخصصة، لتنفيذ مضمون محتويات الاتفاقية، وهي المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي والجمعية الدولية لمناهضة التعذيب ولجان ألحريات في مجلس النواب والنقابات المهنية والرقابة القضائية التي تلزم المدعي العام المختص بتفقد السجون مرة في كل شهر على الأقل، إضافة لأجهزة تفتيش وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام... ووضعت كافة السجون تحت الرقابة الحثيثة من قبل تلك الجهات بهدف سد الطرق الموصلة لانتهاكات حقوق الإنسان المحتملة، ومنذ ذلك الوقت لم يعد هنالك ما يمكن تخبئته أو التستر عليه .

أغلب التقارير تنقل واقع حقوق الإنسان في السجون الأردنية بمهنية وتتعامل معها بحياد، وأثبتت انخفاض حالات التعذيب إلى مستوياتها الدنيا وبما يتفق مع الحدود العالمية المقبولة، وتصنيف التجاوزات كحالات تصرف فردي غير مبرمجة ومنتظمة يجري معاقبة مرتكبيها من موظفي السجون، وتضع الأردن في صفوف الدول الملتزمة بالاتفاقية وليس ضمن قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان.

لا بد من الاشاره هنا الى الجهود الإضافية المضنية التي يبذلها رجال الأمن العام لضبط أمن السجون بلا تجاوزات ،والى صعوبة العمل في السجون وتعاملهم مع ذوي السجل الجنائي الرديء ممن استوطنوا السجون، واتخذوا منها بيوتا . وهم- على قلتهم - أصحاب سوابق ذات الصلة بإجادة جرائم العيب المخلة بالشرف والأمانة، والإمعان بفعل ما يتفرع عنها، كاللصوصية والعنف وهتك الأعراض والبغاء. ولم تحقق العقوبة هدف الردع الخاص لمنع عودتهم لارتكاب الجريمة، وتفشل طرق وأساليب الإصلاح والتأهيل بسبب تخلصهم من الضوابط السلوكية،وعدم استجابتهم للبرامج العلاجية ،ومحاولات تعديل السلوك التي تنفذها مؤسسات الإصلاح والتأهيل وتصل إلى طريق مسدود، وتوصف جرائمهم بالممتدة، لأنها تستأنف بجرأة لإشباع رغباتهم داخل السجون بافتعال الهياج، والاعتداء على غيرهم من النزلاء، وإيذاء أنفسهم، وتشطيب أجسادهم، وابتلاع الأدوات الحادة، وهي ظواهر مألوفة تصيب السجون، ولقد تضمنت القوانين الاردنية وبما يتفق مع القوانين الدوليه نصوصا خاصة يجري تطبيقها بحزم لضبط لكبح جماح هؤلاء، وتمكين حراس السجون من استخدام القوة بالقدر المناسب للسيطرة على حالات الشغب و التمرد والعصيان المفتعلة ، وإيقاع العقوبات القانونية على المخالفين للنظام الداخلي وإعادة استتباب الأمن.