فايز شبيكات الدعجه
سارت عملية تجميد عضوية النائب اسامه العجارمه وفق سلسلة من الإجراءات قيل أنها انها نفذت بتصويت أغلبية النواب وفق احكام القانون والنظام الداخلي للمجلس، وبمقابل ذلك قيل ان ثمة مخالفة قانونية ودستورية شابت القرار آثارها اولئلك الذين خاضوا في التعليل والتحليل ، وأشار الخبراء والعقلاء بدورهم الى سلوك طريق القضاء للوصول إلى حقه ان اعتقد النائب المحترم انه قد تعرض لظلم أو اجحاف، وهو الطريق الوحيد لاحقاق الحق فيما يفرضه العقل والمنطق.
استقراء تاريخ الدوله الاردنية وما مر بها من احداث يؤكد عدم خضوع القرار الوطني للانفعالات ، وإلى اي من مظاهر الاستقواء، وفشل لي ساعد الدوله باغلاق الطريق العام، ومثل هذا الأسلوب غير الحضاري في الاحتجاج والتعبير يعقد الأمور ، ولا يزيد ارادة الدولة الا تصلبا وإصرارا على التمسك فيما ترى انه يحقق المصلحة العامه.
العنتريات بإغلاق الطرق، وإشاعة الفوضى ما كانت يوما أداة من أدوات التعبير السلمي الصحيح ، ولن تتمكن الان ولا في المستقبل من استرداد حق أو ازاله اجحاف وظلم، وهو تصرف أولا وأخيرا غير منتج في قضية النائب ويبتعد عن الموضوعيّة.
من حق الحكومه ثبيت دعائم الأمن وتوفير الطمأنينة والاستقرار لكافة الأردنيين، وعلى رأس ذلك توفير الضمانات لسلامه أمن الطرق، وحق الناس في الوصول إلى مبتغاهم بلا اعاقة أو تأخير، وسلوكها دون مخاطر ومشقة وعناء.
ستقوم الاجهزة الأمنية بإنفاذ القانون ومنع اي تجمعات ومظاهر خارجة عن القانون حسب بيان وزارة الداخلية وفق ما يتطلبه الموقف، وبما يحقق سيادة القانون ويطمئن المواطن الاردني العزيز في مدننا وبوادينا وأريافنا ومخيماتنا بان امنه واستقراره هو في صلب اهتمام الدولة حسب ذات البيان.
إغلاق الطرق من نواقض الانتماء الوطني ولا يرتضيه الأردنيون لأنفسهم، ولا يقرونه أو يوافقون عليه، وهو عمل مدان زائد عن الضرورة ولن يخدم مصلحة النائب، وسيصرف نظر مجلس النواب عن اية نيه أو تفكير لاعاده النظر بعقوبة النائب، ويتعارض مع طلب بعض النواب بإلغاء القرار، ذلك انه سيفسر على أنه اجراء جاء استسلاما لقاطعي الطرق وتمكينهم من فرض أرادتهم ، وهي سابقة تنافي عراقة الاعراف والقيم الأردنية في معالجة الأزمات، وقد تكون مدخلا للمزيد من التكرار وأعادتها كلما حل علينا طارىء مشابه أو خلاف.
