شريط الأخبار

من يفعل ذلك؟!

من يفعل ذلك؟!
كرمالكم :  
د. محمد العلامات
تستحوذ (اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية) على غالب الحديث الدائر الآن في المملكة، ما بين شد وجذب وبين متفائل ومتشائم (ومتشائل)، وبين من يرى فيها التنوع في التمثيل الديموغرافي والجيوغرافي والسياسي والفكري، كما أن هناك وجهات نظر في العدد والاختصاص وفي رئاسة اللجنة وتوقع نتائجها ومصير ذلك، بل حتى موضوعها وضيق مساحة التجديد والتطوير والتحديث وقصور ذلك، أم القناعة بأنها خطوة سوف تتلوها خطوات.
رغم هذا الحوار الهادف والصاخب إلا أن الجميع متفقون على ضرورة الحوار وإنجاحه والجلوس جميعا على الطاولة كما قال جلالة الملك أخيرا..
لكن... أي حوار هذا الذي يتم دون أن تتهيأ الظروف من أجل انجاحه...؟
نعم...
إن ضرورة الحوار وأهميته تحتم على عدم المجازفة في الوقت فضلا عن المجازفة في انجاح هذا الحوار... حيث لا يوجد أي خيار يضمن المستقبل الأفضل إلا هذا...
غير أن المحسوس والمشاهد، أن هناك بعض الجهات التي لا تريد لهذه الخطوة الملكية أن تؤتي ثمارها، وكأنها تخشى من النتائج وتعمل على تشكيل بيئة محتقنة تمتد من شمال المملكة لجنوبها، وبداخل كل مكوناتها، بحيث لا يخلو بيت من التماس والإحساس المباشر بهذا الإحباط والاحتقان، بل ويسعى لتكريسه بعمق.
فمن الذي يفعل هذا؟ ويبقي على أسباب إفشال الحوار والرغبة الملكية.. من الذي يبقي التوتر والضغط الإنساني مستمرا، نعم الضغط الإنساني ومحاربة الناس في أرزاقها، ولصالح من يفعل ذلك؟
إن المصلحة الوطنية العليا، والضرورة العقلية الأولى والواجب الأمني والاجتماعي والسياسي يقتضي من الجميع دون استثناء توفير الجو المناسب لإنجاح هذا الحوار في هذه اللحظة المهمة والحاسمة من تاريخ المملكة.
إن ابقاء قرارات وزارة التربية والتعليم الظالمة المتخذة في حق أرزاق بعض المعلمين من استيداع وتقاعد مبكر وعقوبات ظالمة ونقل تعسفي لهو أول العقبات التي توضع في طريق الحوار، وهي أول الأسافين التي تدق في محيط الثقة في نية الإصلاح إذ سيبقى الكلام عن الإصلاح فطيرا غير ناضج إذا تتهيأ الظروف الصحيحة لنجاحه... ومن أبرز الملفات ملف نقابة المعلمين والملفات المتعلقة بالحريات وبتجاوز الأمني لدوره الدستوري وتغوله، وخاصة أن الحديث في ملف النقابة يأخذ العناوين الأبرز في الإصلاح، أعني الجانب الإنساني الاقتصادي وجانب الحريات والإرادة الشعبية.
بقي أن أقول: إن فك هذا الاحتقان وتنفيسه يحتاج إلى قرارات هي من صلاحية أمين عام وزارة، فهل يعقل أن يكون سبب احباط الحوار واستمرار الاحتقان وما يتبع ذلك من تهديد لمستقبل مستقر للوطن بيد موظف بدرجة أمين عام وزارة أو أقل من ذلك... فمن الذي يفعل ذلك؟ ولماذا لاىيردع ويؤخذ على يده؟

مواضيع قد تهمك