أتفق تمامًا مع قواعد الاستيراد الجديدة للسعودية الموجه مباشرة نحو أبو ظبي في ظل تصاعد الخلاف بين الطرفين، والذي ظهر للسطح مؤخرا مع منع الرياض السفر إلى أبو ظبي، والخلاف بين الطرفين حول "أوبك +".

القرار السعودي -بحسب القانون الجديد- يستبعد أي بضاعة إسرائيلية أو غيرها تصنع في المناطق الحرة في دول الخليج.

ومن المعروف أن ميناء منطقة جبل علي في الإمارات من أكبر مصدري السلع المصنعة فيها إلى السعودية.

ونصت المادة 31 من القانون بشكل صريح على أن "السلعة التي لا تكتسب صفة المنشأ الوطني إذا كانت إحدى مكوناتها منتجة أو مصنعة في الكيان الصهيوني أو كانت أي من العناصر المحايدة الواردة في المادة (9) من رأس المال المنتج لها مملوك كليا أو جزئيا لشركات إسرائيلية أو شركات موضوعة في قوائم المقاطعة العربية لإسرائيل" .

القرار الذي يستبعد السلع المنتجة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية، يعد خطوة تمثل تحديًا للإمارات مركز التجارة والأعمال في المنطقة.

وعلاوة على ذلك تحاول السعودية، أكبر دولة مستوردة في المنطقة، تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط، وفي الوقت نفسه توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها وهي نقطة شملتها تغييرات القواعد التي أعلنت في مطلع الأسبوع.

وجاء في القرار أن كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع.

والمناطق الحرة التي تعد من المحركات الرئيسية لاقتصاد الإمارات هي مناطق يمكن للشركات الأجنبية أن تعمل فيها بموجب قواعد تنظيمية خفيفة ويُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بالكامل.

وكانت الإمارات والاحتلال الإسرائيلي وقعتا اتفاقا ضريبيًّا في أيار الماضي في إطار سعي الجانبين لحفز تطوير الأعمال بعد تطبيع العلاقات بينهما. وأقامت البحرين عضو مجلس التعاون الخليجي أيضا علاقات طبيعية مع الاحتلال.

وأعلنت السعودية تغييرات القواعد الأخيرة رغم كون الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية بعد الصين من حيث قيمة الواردات، وذلك بناء على البيانات التجارية السعودية.

كما أن الإمارات مركز رئيسي لإعادة تصدير المنتجات الأجنبية للسعودية بما في ذلك السلع التركية التي تخضع لحظر غير رسمي من جانب الرياض.

وقد حدث تباين أيضا في مواقف السعودية والإمارات فيما يتعلق باتفاق لمجموعة "أوبك +"؛ إذ عارضت الإمارات اتفاقا تم التصويت عليه لزيادة الإنتاج النفطي بحوالي مليوني برميل يوميًا بدءا من آب المقبل وحتى كانون الأول، ولتمديد العمل بالتخفيضات الإنتاجية الباقية حتى نهاية العام المقبل.

السبيل