أصدرت رئاسة الوزراء مصفوفة خاصة لتنظيم العمل التوعوي وزعتها على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بناء على توجيهات سمو الأمير حسين  ولي العهد أثناء زيارته لإدارة مكافحة المخدرات عام ٢.١٧م، وبرزت وقتها فرصة فجائية لدعم جهود الإدارة في مكافحة تفاقم الظاهرة الخطرة. 

وكان من المتوقع أن يتابع رئيس الوزراء بالذات تنفيذها،  وإعطائها القدر الاعظم  من الرعاية والاهتمام لقطف ثمارها في خفض مستويات انتشار الآفة القاتلة، واحداث تغيير جذري في وضع المخدرات السائد ، بيد ان شيئا من ذلك لم يحصل، فاختفت في غمضة عين وجرى وأدها في حينه وقبل ان ترى النور، وافتقرت إلى الشهرة ولم يسمع بها الا القليل، واستطيع الجزم بان دولة الرئيس لم يسمع بها إلى الآن . 

ومع ان توقفها حصل قبل ذلك بكثير، الا انه نسب إلى ما يقترفه فيروس كورونا من معيقات، ذلك الفيروس الذي أصبح مشجب نعلق عليه كل شذوذ إداري واخفاق حتى قبل ان يصل إلينا قادما من الصين. 

مديرية الأمن العام الأكثر شفافية ومصارحة ومصداقية، وهي في حملتها الإعلامية وبرامجها التوعوية إنما تقول لنا الحقيقة القاسية، وتتلوا عيلنا أرقام سيئة عن حجم مشكلة المخدرات، وتروي لنا القصص السيئة أيضا.

ما يقارب عشرة آلاف قضية، منها ١٦٦٠ قضية اتجار وترويج، وضبط اربعه عشر الف متعاطي خلال النصف الأول من هذا العام. 

ازاء هذه الأرقام المفزعة لا بد من أحياء المصفوفه ، والبدء من جديد،والتمسك بها بعناد،   ومع اننا لا نعلم الكثير عن تفصيلاتها وطبيعة محتوياتها، الا اننا نتوقع انها مصفوفة واقعية ونابضة بالحياة وبمستوى الزيارة السامية لولي العهد، وفيها الكثير من المنافع الوقائية، وستحظى بدائرة متسعه من المشاركين والمهتمين.

أزمة المخدرات أزمة طويلة صاخبة، ومديرية الأمن العام ستمضي في مكافحتها وحيده طالما استمرت المصفوفه مستبعده تماما، ولم تساهم رئاسة الوزراء حيالها باي مسعى استراتيجي عميق.

أن مواجهة أزمة المخدرات أولوية وطنية متقدمة وفي نطاق الضرورة والممكن وتستحق من دولة رئيس الوزراء بشر الخصاونة الكثير الجهد والعناء.