حمادة فراعنة
في رسالته الموجهة لأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي تضمنت نبأ استقالة وفاء الخضراء من عضوية اللجنة، نبه سمير الرفاعي «أن هناك من لا يريدون النجاح لمهمة اللجنة، ويراهنون على فشلها» وذكّرهم حين تمت الموافقة على استقالة عريب الرنتاوي من عضوية اللجنة أنهم جميعاً «تحت مجهر الرأي العام وعينه فاحصة» عليهم!!.
السؤال لماذا الاستهداف المسبق ودقة المتابعة المتعمدة وقوة الملاحظة على عمل اللجنة وعلى أداء وماضي من يشغلها؟؟ لا نلحظ ذلك على الوزراء، وعلى النواب، وعلى الأعيان، وعلى الشرائح المماثلة ممن عملوا وشغلوا لجاناً سابقة؟؟.
لقد دققت وتابعت من وجهوا انتقادهم أولاً لتشكيلة اللجنة، فوقعت الملاحظة إن لم يكن في عضويتها عبر عن غضبه وعتبه ورفضه لها، لأنه لم يكن أحد أعضائها، ويرى نفسه الأحق في التكريم أن يكون فيها، فالعدد كبير يتجاوز التسعين، فلماذا لا يكون هو وليس غيره؟؟.
تشكيلة اللجنة بما حوت، كان الهدف من تشكيلتها على هذا النحو أن لا يعتب فريق أو اتجاه أو رأي على تشكيلها، من المحافظين، والتقليديين، والليبراليين، والوطنيين، والقوميين، واليساريين، ورجال الأعمال، والنقابيين، لم تترك شريحة من الأردنيين، وبخلت عليهم في التمثيل، وكان ذلك مقصوداً ومستهدفاً، ليكون الجميع شريكاً في صياغة النتائج والاستخلاصات ومشاريع القوانين التي سيتم وضعها.
أما السبب الآخر الجوهري، لدى من لا يرغب في نجاح اللجنة في أداء مهمتها، فهي قوى الشد العكسي التي تتوسل بقاء القديم على قدمه.
المس باللجنة ودورها ومكانتها والانقضاض على أعضائها، تحت حجج وذرائع مختلفة سواء كانت صحيحة أو غير ذلك، غير مبررة طالما يتقدم العضو للإعتذار عما بدر منه سواء لسوء فهم أو الوقوع بخطأ، أو معاندته لموقف أو رأي، فهؤلاء أصحاب خبرة ومواقف، يمكن مناقشتهم وردعهم فكرياً ودحض رؤاهم من قبل أصحاب الاختصاص، إذا توفرت النوايا فعلاً وحقاً للتصويب، وليس الاستهداف الفردي والجمعي لأعضاء اللجنة.
نتاج عمل اللجنة يمكن عرضه للاستفتاء الشعبي على كل الأردنيين، ليقول شعبنا كلمته في نتاج عمل اللجنة ومشاريعها، فهي ليست محصنة إلا لمصلحة شعبنا وبلدنا وتقدمنا، وغير ذلك يمكن تغييره وتبديله عبر الأدوات الشرعية والقوانين المرعية السائدة.
الدستور
