علي سعادة

بدلا من استمرار سياسة تبادل اللوم وتوجيه الاتهامات بالتقصير إلى المواطن، حان الوقت لتعيد الحكومة والمركز الأردني للأمن وإدارة الأزمات النظر في طريقة إدارتها لعملية تلقي لقاح كورونا. 

من الواضح أن هناك خللًا في العملية يتمثل بشكل أكثر وضوحا من خلال أعداد الذين تلقوا الجرعة الأولى ومن تلقوا الجرعتين، سنجد أن هناك أكثر من 3 ملايين شخص ينتظرون الجرعة الثانية من اللقاح، وهو رقم كبير، لا نعرف ماذا تنتظر الحكومة لمنحهم الجرعة الثانية؟ 

والجميع يعرف أن جرعة واحدة لا تكفي للوصول لأقصى درجة من درجات الحماية، خاصة في ظل وجود الأنواع المتحورة من الفيروس. 

وكان آخر رقم أعلنه نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي يؤكد تغيب 600 ألف عن تلقي الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من فيروس كورونا، وحوالي 200 ألف تغيبوا عن تلقي الجرعة الثانية. 

الحل هو بإيجاد آلية جديدة لمنح الجرعة الثانية لمن تلقوا الجرعة الأولى، ومن الممكن الانتهاء من هذه العملية قبل بداية شهر أيلول المقبل؛ من أجل العودة إلى التعليم الوجاهي أو الحضوري في جميع مدارس وجامعات المملكة وغيرها من الإجراءات. 

أي إجراء غير ذلك سيكون هروبًا من مواجهة أصل المشكلة. 

حين تزداد حوادث السيارات لا نلجأ مثلا إلى منع السواقة أو منع بيع وشراء السيارات، وإنما نقوم بتطوير وتحسين شبكة الطرق، ونلزم السائقين بوضع حزام الأمان والوسادة الهوائية وغيرها من إجراءات. 

في حالة عودة لانتشار المرض أو وجود متحورات جديدة ، لا نلجأ إلى خنق الناس اقتصاديا ونفسيا وإغلاق البلد ، ولا نقوم بتدمير العملية التعليمية بالكامل، ونخوض معركة "دونكوشتية" ضد التعليم الوجاهي، وضد من يخالفوننا الرأي والاجتهاد. 

وإنما نصعد من وتيرة التطعيم حتى لو اقتضى الأمر الذهاب إلى الناس في بيوتهم، وتشكيل فرق من المتطوعين لغايات الوصول إلى كل شبر يوجد فيه مواطن لم يتلقَ المطعوم .  

هذا هو الحل، وليس الذهاب إلى الحل السهل؛ وهو عودة خنق الناس وتدمير الاقتصاد والتعليم. 

أكبر تحد أمام الدولة الأردنية هو الوصول إلى ربع مليون مواطن أردني أعمارهم فوق الستين لم يتلقوا المطعوم، ولم يسجلوا لأخذه، وأيضا اعطاء الجرعة الثانية لنحو 3 ملايين مواطن ينتظرون جرعتهم الثانية. فهل تنجح في كل ذلك؟!