أظن أن الحكومة قد تصدر قريبا أمر دفاع جديد ربما يحلم رقم 33 يلغي مجانية فحص كورونا بعد أن بدأت حكومات كثيرة في التلميح لذلك بهدف إكساب عملية أخذ المطعوم زخما جديدا بعد أن بدأت تتراجع أعداد متلقي المطعوم بشكل ملحوظ.

وكانت الحكومة الألمانية على سبيل المثال قد اقترحت في وقف العرض المجاني لاختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا للمواطنين في ألمانيا، وذلك على الأرجح بدءا من تشرين الأول.  

وبالنسبة لمن لا يمكن تطعيمهم أو لا تسري عليهم توصية عامة بتلقي اللقاح، مثل الحوامل ومن هم دون الثامنة عشر من العمر، من المقرر أن تظل اختبارات الكشف السريعة عن الفيروس مجانية، بحسب التقرير.

وجاء في التقرير أيضا أن "الاختبارات المجانية أسفرت عن إنجاز مهم من أجل كسر الموجة الثالثة ومنح المواطنات والمواطنين مزيداً من الأمن في حياتهم اليومية".

وبالعودة إلى الساحة المحلية فقد ألمح وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، إلى إجراء شبيه بالإجراء الألماني قائلا إن تكلفة فحص الكشف عن فيروس كورونا (PCR) الذي يقدم مجانا أعلى من تكلفة اللقاح، والدولة "لا يمكنها دفع ثمن الفحص لفترات طويلة". بحسب دودين.

دودين كشف في تصريحات صحافية، أن الفحص يكلف الدولة 15 دينارا، والموظف الذي لم يتلق اللقاح ولا يريد تلقي اللقاح يحتاج إلى إجراء الفحص 8 مرات شهريا بتكلفة 120 دينارا تدفعها الدولة”، مضيفا أنه "سيصار إلى إعادة النظر بها بكل تأكيد ".

عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام الحجاوي قال من جانبه أن فحص (PCR) يتم مجانا حاليا لكن كلفته ستبلغ قرابة 100 ألف دينار شهريا على الحكومة إذا لم يلتزم المواطنون بتلقي المطعوم، وهو ما سيضطر الوزارة إلى تحميل نفقته على المواطن غير الملقح مستقبلا.

هذا الإجراء يعتبره البعض وسيلة لممارسة الضغط على المواطنين لإجبارهم على تلقي اللقاح رغم عدم إيمانه بجدواه وفاعليته أو لإيمانهم المطلق بنظرية "المؤامرة " في هذا الشأن. وترى بعض الحكومات ضرورة أن تصبح الاختبارات السريعة لفحص الكورونا مدفوعة ، نظرا لتوفر إمكانية التطعيم لدى الجميع.  

على أية حال إلغاء مجانية الفحص باتت في الطريق نظرا لقرب العودة إلى التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات.

السبيل