بما أن الحكومة تثق كثيرا في أمين عمان الذي تصر على أن أهالي العاصمة غير "مؤهلين" وغير "جديرين" بانتخابه، وأنها هي الوحيدة التي تعرف مصلحة البلاد والعباد، لذلك فمن حقها هي تعيينه، فقد جهزت مشروع قانون يليق بالمُعين من قبلها، ويعطيه صلاحيات واسعة، ليس أقلها "خصخصة" تحصيل أموالها.

مشروع القانون المقدم لمجلس النواب اشتمل على مادة تتيح تعاقد الأمانة مع "متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين" لتحصيل أموال الأمانة. ما يتيح المجال لتأسيس شركات أو دخول متعهدين لتحصيل الأموال، وبالطبع فإن هذه الشركات سيكون لها نسبة من هذا التحصيل يدفعها المكلف طبعا.

مشروع القانون تضمن مادة تقضي باستيفاء (50%) من مجموع نفقات إنشاء الطرق من أصحاب الأملاك المتاخمة لجوانب الطرق لغايات التعبيد وإنشاء الجدران الاستنادية!

مشروع القانون تضمن مادة تمنح مجلس الوزراء بتنسيب من أمين عمّان حق شطب أي مبالغ مالية مستحقة للأمانة؛ بمعنى أن أمين عمان بات مخولًا لشطب أي ديون مستحقة على الأمانة، ولا نعلم كيف سيتصرف بهذه الصلاحية، وهل لها ضوابط أم لا؟ لكن بما أنه معين فلا بأس!!

مجلس النواب رفض المواد السالفة الذكر، وهو موقف يحسب له، لكن آلية التشريع قد لا تسعفه بتمرير القانون كما يريد؛ فهناك فرصة للحكومة لنسف رفض مجلس النواب. وهذه الفرصة تكمن في مجلس الأعيان، فإذا ما رفض الأعيان تعديلات النواب فإن مشروع القانون يعود من جديد إلى النواب، وقد دلتنا التجارب السابقة أن مجلس النواب "يلحس" في العادة مواقفه الجريئة، فالزمن و"الألو" والاستعانة بصديق، تفعل مفاعيلها.

نأمل أن يقتنع الأعيان بمبررات النواب فيقبلون تعديلاتهم، كما نأمل من النواب الصمود على مواقفهم.

السبيل